كتاب الحيطان ويليه كتاب الوقف — الصفحة ٤٤٥

١٤٣ | بني ولو قال : جعلت الغلة لفلان ومن بعده لفلان حتى ذكر جماعة من فلان جاز؛ لأن البيان بعد اشتراط المشيئة لنفسه وصحته كالإفصاح العقد في - يعني به عقد الوقف -. ولو قال في عقد الوقف على بني فلان على أن يبدأ بجميع الغلة من : فلان ومن بعده من فلان ثم من بعدهما من فلان، ثم من بعده ذلك بالسوية، كان جائزاً والعمل به واجب، فكذا إذا بين. بينهم وأما في الوجه الثاني من هذا الفصل: جازت المشيئة وتصرف الغلة إليهم بالسوية ؛ لأن قوله : من شئت، كلمة عامة فجاز أن تصرف الغلة إلى عامتهم. وأما في الوجه الثالث من هذا الفصل بطلت المشيئة ؛ لأنه شاء ما لم : يستثن ، لأنه لم يستثن المشيئة لغير بني فلان، فهو بهذه المشيئة يريد إبطال ما جعل لهم من الحق في عقد الوقف، فلا يملك، فإذا بطلت هذه المشيئة فالقياس : أن يبطل مشيئة التخصيص في بني فلان، ويبقى الوقف لهم بالسوية. وفي الاستحسان : تبقي مشيئة التخصيص في بني فلان كما كانت. وجه القياس : أنه لما قال جعلت لغيرهم فكأنه قال : لا أشـاء بـنـي فلان؛ لأنه منع منهم الغلة بجعلها لغيرهم كما منع بقوله : لا أشـاء بـنـي فلان. ولو قال: لا أشاء بني فلان بطلت مشيئة التخصيص ويبقى الوقف
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.