١٤١
وأما في الوجه الخامس : جازت المشيئة لأنه لا يخرج أن يكون هذا
قربة إلى الله تعالى.
وأما في الوجه السادس : قياس واستحسان، فالقياس : أن يبطل
الوقف، وفي الاستحسان : بطلت مشيئته وصارت الغلة للفقراء.
وجه القياس : أن المذكور عند المشيئة يصير كالمذكور عند عقد الوقف، ولو قال في عقد الوقف : أرضي هذه صدقة موقوفة الله تعالى أبـداً على أن أعطي غلتها أهل الدنيا غنيهم وفقيرهم ، لم يجز هذا الوقف؛ لأن معناه : أنها صدقة موقوفة على الغني والفقير والوقف على الغني لا يجوز وعلى الفقير يجوز ، فإذا اجتمع شيئان أحدهما يمنع الجواز والآخر لا يمنع، فيمتنع الجواز ويفسد العقد.
،
وجه الاستحسان: أن العقد وقع صحيحاً والفساد دخل في تفسير المشيئة، ففساد التفسير في آخره لا يوجب إبطال عقد صحيح صحيح متقدم، وليس هذا كما إذا وصل التفسير بالعقد نصاً؛ لأن هناك أول كلامه يقف على آخره، وعند وجود آخره ظهر أن كلامه خرج مخرج الفساد. والله
أعلم بالصواب
(1)
(۱) انظر للتفصيل : أحكام الوقف لهلال، ص ٢٩١ وما بعدها.
١/٥٩
الجزء 02 — ص ١٤١