١٣٦
أما إذا قضى القاضي بإعدامه في حال طلب الدين، ثم جاء يطلب غلة الوقف يعطى [منه] ، هكذا ذكر هلال بن يحيى في كتابه
وقال الفقيه أبو جعفر : يجب أن يُثَبَّت مع ذلك : أنه ليس له أحد يلزمه نفقته ؛ لأن ذلك لم يدخل في القضاء بالإعدام في حال طلب الدين، وأما الخصم في جميع ذلك [فهو] وصي الواقف أو القيم الذي نصبه القاضي، ولا يكون وارث الواقف خصماً ؛ لأن الوصي هو الذي يمنعه عن أخذ حقه، وصورة الخصم : أن يكون مانعاً لإنسان عن أخذ حقه. والله أعلم
[بالصواب].
(۱) في ب (مطالبته بالدين).
(۲) انظر : أحكام الوقف لهلال، ص ٢٦٦ .
الجزء 02 — ص ١٣٦