۸۹
لأن شرط الاستبدال يمنع التأبيد والوقف لا يصح إلا مؤبداً، فقد جاء بضد ما عليه الوقف فلا يصح
[وكان] يوسف بن خالد يقول : بأنه أوجب الوقف للحال وشرط الاستبدال في ثاني الحال، فيصح الوقف وبطل الشرط، كمن وهب هبته وشرط فيها شرطا.
هلال يقول : بأن اشتراط الاستبدال شرط يقتضيه الوقف، فإن(۱) غصبها غاصب فأجرى عليها الماء حتى صارت بحراً لا يصلح للمزارعة)، يغرم قيمتها، ويشتري بقيمتها أرضاً أخرى، وتوقف مكان الأخرى على تلك الشرائط، وكذلك لو شهد شاهدان لرجل بهذه الأرض الوقف أنها له، وقضى القاضي بشهادتهما ، ثم رجعا، فإنهما يضمنان قيمة ٤٤ / ب الأرض، ثم يشتري بتلك القيمة أرضاً فتوقف مكان الأولى على شرائطها، إذا ثبت أن العقد يقتضيه فاشتراطه يكون جائزاً.
فإن قيل : [إن] هذا إنما يجوز عند الضرورة ولا ضرورة هاهنا. قيل له: لا ضرورة هنا للحال، لكن لعل يقع في ثاني الحال ضرورة ؛ لأن الأراضي ربما لا (۳). تخرج منها الغلة ما يفضل من المؤن فيؤدي إلى أن لا يصل ريع ذلك إلى الموقوف [عليهم] (٤) لفساد يحدث
(۱) في ب (فإنه لو). (۲) في أ (لا يمكن زراعتها).
(۳) في ب (ربما تخرج).
(٤) في أ (عليه) والمثبت من ب.
الجزء 02 — ص ٨٩