كتاب الحيطان ويليه كتاب الوقف — الصفحة ٣٦٦

٦٤ نسبه معروفاً، فأما إذا لم يكن معروفاً وإنما يعرف ذلك بقول الواقف، فالغلة تكون لمن كان منهم معروف النسب. حتى إذا قال الرجل : وقفت أرضي هذه على ولدي ثم جاءت جاريتـه بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الغلة فادعاه الواقف، يثبت النسب ؛ لكن لا حصة له الغلة. من ولو جاءت امرأته أو أم ولد بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الغلة فله أن يشاركهم لأنه يعلم أنه كان موجوداً وقت وجوب الحق في الغلة، والواقف غير متهم في هذا لأنه لم يثبت النسب بقوله. وحكي عن الفقيه أبي جعفر أنه كان يقول: يجوز أن يقال على قول علمائنا الثلاثة : يدخل في الوقف هذا الذي ادعاه – يعني به الولد – إذا كانت جاريته جاءت به لأقل من ستة أشهر قياساً على ما قالوا في كتاب الشفعة إذا باع داراً بجارية وأخذها الشفيع بالشفعة، ثم ولدت الجارية لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فادعاه البائع صدق ويثبت النسب فيبطل البيع والشفعة، فقد صدق لإبطال الشفعة وإن ثبت النسب بإقراره فكذا هذا وجب أن يصدق في استحقاق الغلة وإن ثبت النسب بإقراره. وحكي عن الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى أنه قال: يجوز أن يقال لا يصدق هنا في حق الوقف بالاتفاق بخلاف الشفعة، لأن هناك [في] دعوى البائع إبطال البيع، فلما صدق فيه تبطل الشفعة حكماً وضرورة، أما [ها] هنا لم يكن القصد بهذا الإقرار إيجاب الشركة لهذا الولد في الوقف، وبه ذلك إبطال حق الباقين فلا يصدق على ذلك لأنه لو ثبت ثبت قصداً ،
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.