كتاب الحيطان ويليه كتاب الوقف — الصفحة ٢٥٨

| ٢٥٨ ج / ١/٨٢ والفرق قد مرَّ في الباب الملقب بما ذكرنا هذا إذا لم تكن [له]) بينة. فإن كانت(٢) له بينة، إن أقام البينة على إقرار الخصم: أن لـه حـق المسيل بأمر حق واجب، تقبل، ويكلف البيان. وإن أقام البينة على أن له حق المسيل بأمر حـق واجب، فظاهر المذهب : أنه لا تقبل (۳) إلا أن يذكروا قدراً معلوماً. فمن قال من المشايخ (رحمهم الله تعالى) في مسألة الطريق : إن المسألة محمولة على ما إذا قامت البيِّنة على الإقرار لا يحتاج إلى الفرق. 6 ومن قال : بأن المسألة مجراة على إطلاقها / فهم قد افترقوا، منهم ، من قال : هنا ) أيضاً تقبل ، ويرجع في البيان إلى المدعى عليه، كمـا لـو شهدوا بأن زيداً غصب من عمرو ثوباً، قبلت بينته في الغصب، ويرجع في طول الثوب وعرضه وقيمته إلى قول الغاصب. ومنهم من قال : لا تقبل، وهو الصحيح. الطريق مقدار باب الدار طولاً وعرضاً] : (۱) ما بين المعقوفتين زيدت من ب ج. (۲) ج (كان). (۳) وزاد السروجي: لأن المسيل ليس بمعلوم، وإنما تُقبل البينة على المسيل إذا ذكروا قدراً معلوما». السروجي : أدب القضاء (رسالة ماجستير) بتحقيق الأخ شيخ شمس العارفين صديقي (جامعة أم القرى) ص ٤٩٤ . (٤) ج (هذا).
الجزء 01 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.