كتاب الحيطان ويليه كتاب الوقف — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ لأحدهما في إجارتها، فالعمارة ) من أجرتها ، وكان يفرق بين هذا وبين الحائط. قالوا: وما قاله أبو بكر (رحمه الله) يجيء على قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله تعالى)، فإنهما يريان الحجر على الحر البالغ بحق (۲) الغير ) ، فاختار الفتوى في هذه المسألة على قولهما)) ؛ لمكان (۳) المصلحة. وقال(٥) غير أبي بكر (رحمهم الله ) : القاضي يأذن لغير الآبي في (1) الإنفاق عليه ، ثم يمنع صاحبه من الانتفاع حتى يؤدي مـا يلزمـه مـن النفقة ) ، كما قلنا في الحائط، وبه يُفتى. ***** (۱) ب ج (والعمارة). (۲) ب ج (لحق). (۳) انظر الطحاوي مختصر الطحاوي، ص ۹۷؛ القدوري: متن القدوري ص ٤٢ ؛ السرخسي: المبسوط ١٥٧/٢٤ (٤) تقديم وتأخير في ج (على قولهما في هذه المسألة). (٥) ب (وكان)، وفي ج (وعلى قول). ۱۱۱ (٦) ب (لزمه). (۷) انظر: الصدر الشهيد شرح النفقات، صا
الجزء 01 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.