۲۳۹
لأحدهما في إجارتها، فالعمارة ) من أجرتها ، وكان يفرق بين هذا وبين
الحائط.
قالوا: وما قاله أبو بكر (رحمه الله) يجيء على قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله تعالى)، فإنهما يريان الحجر على الحر البالغ بحق (۲) الغير ) ، فاختار الفتوى في هذه المسألة على قولهما)) ؛ لمكان
(۳)
المصلحة.
وقال(٥) غير أبي بكر (رحمهم الله ) : القاضي يأذن لغير الآبي في
(1)
الإنفاق عليه ، ثم يمنع صاحبه من الانتفاع حتى يؤدي مـا يلزمـه مـن النفقة ) ، كما قلنا في الحائط، وبه يُفتى.
*****
(۱) ب ج (والعمارة). (۲) ب ج (لحق).
(۳) انظر الطحاوي مختصر الطحاوي، ص ۹۷؛ القدوري: متن القدوري
ص ٤٢ ؛ السرخسي: المبسوط ١٥٧/٢٤
(٤) تقديم وتأخير في ج (على قولهما في هذه المسألة).
(٥) ب (وكان)، وفي ج (وعلى قول).
۱۱۱
(٦) ب (لزمه).
(۷) انظر: الصدر الشهيد شرح
النفقات، صا
الجزء 01 — ص ٢٣٩