ويسري بالتالي هذا الحكم وحتى ولو لم ينص النظام الأحدث نفسه والذي يتضمن ما يخالف اتفاقية ما ، على أن تطبيقه لا يخل بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة كما فعلت المادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية. ولكن مثل ذلك التطبيق المباشر يتوقف أيضاً على طبيعة الالتزام الذي
يفرضه نص الاتفاقية، على النحو المبين بعالية والمستفاد من صياغة كل مادة من مواد الاتفاقية. فكما سبق وأن أشرنا فإن عدداً من مواد الاتفاقية يكتفي برصـد هدف أو نتيجة وتترك للدولة اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق هذا الهدف أو هذه النتيجة. وعليه فإن كان باستطاعة القاضي أن يمتنع عن تطبيق النص النظامي المخالف للاتفاقية، فإنه لا يستطيع أن يحل محل الدولة في اتخاذ التدابير المناسبة لإعمال أهدافها. فمثل هذه المواد من الاتفاقية، إنما تخاطب الدولة العضو والتي ينبغي عليها اتخاذ التدابير المناسبة لإنفاذ مواد الاتفاقية وليس للقاضي أن يحل محلها بهذا الشأن. ومن أمثلة ذلك ما ورد بالمادة الرابعة من الاتفاقية والتي جاء نصها كالتالي : "تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود
مواردها المتاحة ، وحيثما يلزم ، في إطار التعاون الدولي." " ومن ذلك أيضاً نص المادة (۲۲) فقرة (۱) والذي جاء فيه : " تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها ، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر ، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه
مدى إنسجام الانظمة السعودية 97
مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية
ص ٩٧