9
تولي المملكة العربية السعودية قضايا حقوق الإنسان إهتماماً خاصاً على
المستويين المحلي والدولي وذلك إنطلاقاً من إلتزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التسامح والعدالة والمساواة وسيادة القانون وفي سبيل ذلك تم إتخاذ العديد من الإجراءات ومن ضمنها مانصت عليه المادة ٢٦ من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد على إلتزام المملكة بحماية حقوق الإنسان ، والإنضمام إلى أربعة إتفاقيات دولية رئيسية في مجال حقوق الإنسان وهي في طريقها إن شاء الله للإنضمام لما تبقى من تلك الإتفاقيات السبع ، والموافقه على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان الحكومية ، والسماح لبعض المنظمات الحقوقية الدولية بزيارة المملكة ومقابلة المسؤولين والمواطنين والمقيمين وزيارة بعض السجون . لقد كان لهذا النهج آثاره الإيجابية التي أنعكست في إختيار المملكة عضواً في أول مجلس دولي لحقوق الإنسان والتي من أبرز مهامه تقيم حالات حقوق الإنسان في دول العالم .
إن تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والتعاون الدولي المشترك لمعالجة قضايا حقوق الإنسان يتطلبان إلى جانب ماتم إنجازه من خطوات إيجابية القيام بمراجعة شاملة للأنظمة التي صدرت قبل وبعد إنضمام المملكة للإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وذلك للتأكد من إنسجام تلك الأنظمة مع ما التزمت به المملكة في تلك الإتفاقيات وهذا ماحرصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على تحقيقه إنطلاقاً من إختصاصاتها التي وردت في المادة الثالثة من نظامها الأساسي والتي نصت على مايلي : الفقرة
مدى انسجام
الانظمة السعودية
مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية
ص ٩