مدى انسجام الانظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الانسان الرئيسية — الصفحة ٨٩

فيتضح في المواد ( من ۱۱۵ إلى (۱۱۸) من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٣٨٤/١٢/٤ هـ ) على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠١) وتاريخ ٢٦ - ١٣٨٤/١١/٢٧هـ) أنها حددت الواجبات والمحظورات المفروضة على الجنود وضباط الصف والضباط ولم يرد من بينها حظر التعذيب أو المعاملة المهينة أو اللا إنسانية ، وهؤلاء من أهم الأشخاص الذين يعـهـد إليهم بإنفاذ القوانين ذات الصلة بموضوع الاتفاقية موضوع الدراسة. ٤ ١١ ـ نصت المادة (٢٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية على أن " يلغى هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام " . ومع ذلك فإن لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٣ وتاريخ ١٤٠٤/١/١٧هـ, وإن كانت تعد ملغاة بمقتضى هذا النص إلا أنها تضمنت أحكاماً تتعلق بالاستيقاف وهو إجراء لم ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية، حيث تنص المادة الأولى من هذه اللائحة على أن : " لرجال الدوريات وغيرهم من رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره ..". ونرى أن وجود هذا الحق لرجال السلطة العامة قد يترتب عليه ارتكاب أعمال مهينة أو غير إنسانية مما يتنافى مع الاتفاقية. مدى إنسجام الانظمة السعودية 89 مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.