مدى انسجام الانظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الانسان الرئيسية — الصفحة ٨٥

٤ ـــ ٤ ـــ لا يوجد نص نظامي أو لائحي يقرر حق كل فرد يدعي أنه قـد تعرض للتعذيب في أن يرفع شكوى إلى السلطات السعودية المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وهذا النقص يخالف نص المادة (۱۳) من الاتفاقية. ومن الملاحظ أن المادتين (۳۷) ) و (۳۸) من نظام الإجراءات الجزائية قد كفلتا للمسجون الحق في الشكوى الكتابية أو الشفوية وألزمتا مأمور السجن أو دار التوقيف بأن يبلغها في الحال إلى عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام بعد إثباتها في سجل معد لذلك وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها ، إلا أن النص لم يوضح مدى الحماية التي يجب كفالتها للمسجون ، بمعنى أنه لم يبين ما يقوم به عضو الهيئة من التحقيق ومجازاة المتسبب في الأفعال والأضرار التي أصابت السجين والتي يشتكي منها ، حيث اكتفت المادة (۳۸) بأن تقرر في عجزها بأن " على إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين " ، ونحن نرى أن هذا النص يتطلب كفالة حماية للمسجون وذلك بإعطاء عضو هيئة التحقيق أو غيره صلاحية التحقيق في شكوى الموقوف أو السجين و إذا كان هناك تعذيب أو معاملة قاسية تعرض لها يكون له سلطة توقيع العقاب على المتسبب أو إحالة القضية إلى القضاء لاتخاذ ما يلزم حياله نظاماً. ذلك أن مهمة عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام طبقا للمادتين ۳۷ و ۳۸ تقتصر على مجرد سماع شكوى الموقوف أو المسجون أو استلامها، فلم توضح هاتان المادتان الدور الذي يقوم به المحقق فيما يتعلق بالتحقيق في المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو التعذيب الذي قد يتعرض له الموقوف أو السجين. وعلى ذلك يتضح لنا أن نظام الإجراءات الجزائية قد خلا من نص محدد يوضح الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة في المملكة ضد من يرتكب جرائم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية، كما لا توجد به نصوص مدى إنسجام الانظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية 85
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.