مدى انسجام الانظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الانسان الرئيسية — الصفحة ٨٣

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن نص المادة (۲) من نظام الإجراءات الجزائية الذي يحظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهيئة للكرامة قد جاء ليوفر حماية للمتهم بالنهي عن التعذيب، إلا أنه لم يوفر الحماية الكافية، حيث لم ينص على جزاء أو عقوبة توقع على من يرتكب أعمال التعذيب والأعمال المهيئة للكرامة الإنسانية، ولم يجرم هذه الأعمال، بحيث يمكن القول بأن الأنظمة السعودية في مجملها لا تتضمن نصاً يجرم تلك الأعمال، وهذا يعد مخالفة للمادة (٤) من الاتفاقية التي تنص على أن: ا تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة". والضرورة تدعو لوجود نص يحظر التعذيب على غرار ما تنص عليه بعض القوانين العربية مثال ذلك المادة (١٢٦) من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه: " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً". أي أن الاتساق مع نص المادة (٤) من الاتفاقية يتطلب وضع نص عام يجرم التعذيب ويعتبره من الجرائم الكبيرة، ويجرم الشروع فيه ويقرر له عقوبة رادعة، كما يجرم أعمال المساهمة التبعية في جريمة التعذيب سواء أكانت بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة. مدى إنسجام الانظمة السعودية 83 مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.