- وضع خطة وطنية للبدء في تغيير الأنماط الاجتماعية التي تعتبر المرأة في منزلة أقل من الرجل بما يترتب عليه إهدار للعديد من حقوقها المشروعة تنفيذاً للمادة الخامسة من الاتفاقية. - ضرورة إنشاء لجان لدعم المرأة في عملية التقاضي لتعريفهن بحقوقهن وبإجراءات التقاضي تحقيقاً للغاية من المادة ٢ فقرة (ج) التي تلزم الدولة باتخاذ تدابير لتوفير الحماية القانونية للمرأة عن طريق المحاكم. إذ أن الوضع الراهن
لممارسة المرأة لحق التقاضي لا يمكنها من ممارسة هذا الحق أسوة بالرجل. - ربط الولاية بتمام الأهلية عن طريق تحديد سن الرشد للجنسين وذلك بإيراد نص نظامي يحسم هذه المسألة ويمنع الممارسات الحالية لأسلوب الولاية الذي تناهضه أسس شرعية معتبرة. ونظراً لعدم وجود تقنين مـدنـي للمعاملات عموماً، فيمكن أن يستعاض عن ذلك بنص في نظام المرافعات الشرعية بتحديد سن الأهلية للمرأة والرجل في إبرام الـتـصـرفـات بـسـن ثمانية عشرة عاماً.
- إصدار نظام لمباشرة الحقوق السياسية ينص صراحة على حق المرأة في التصويت والترشيح
تجريم أي تمييز ضد المرأة يترتب عليه تعطيل أو إلغاء حقوقها المشروعة. - تقنين مسائل الأحوال الشخصية، بحيث يتم حصر وتحديد حقوق المرأة في مسائل الزواج والطلاق والحضانة بشكل يمكنها من الإحاطة بها، وكذلك تسهيل قواعد الإثبات في هذه المسائل ذات الطابع الخاص، فضلاً عن التعجيل بإنشاء محاكم لقضايا الأسرة. - اتخاذ كل ما من شأنه النهوض بالمرأة، والنص صراحة على مختلف حقوقها وكفالة احترامها فى كافة الميادين عملاً بالمادة الأولى والمادة الرابعة
والعشرون من الاتفاقية.
مدى إنسجام الانظمة السعودية
مع اتفاقيات حقوق
الإنسان الرئيسية
71
ص ٧١