مدى انسجام الانظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الانسان الرئيسية — الصفحة ٦٣

والغريب أنه برغم هذه المخالفات الصارخة للاتفاقية، نجد المادة ٣٤ من اللائحة تنص على أن : " يُراعى في تطبيق أحكام النظام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة...". فاللائحة التي تقضي بضرورة مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة، هي نفسها التي أفردت للعديد من المخالفات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة!! ٤- مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل تنص المادة ١١ من الاتفاقية على ضرورة أن " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ثم عددت فقرات هذه المادة تفصيلاً لأوجه هذه المساواة. والحقيقة أنه لا توجد خروقات من قبل الأنظمة ذات العلاقة للالتزامات الواردة بهذه المادة. فنظام العمل الجديد ونظام الخدمة المدنية ونظام التأمينات الاجتماعية لا تتضمن مخالفات لهذه المادة. بل أن نظام العمل الجديد، خصص باباً مستقلاً لتنظيم تشغيل النساء في المواد من ١٤٩ إلى ١٥٩ متضمناً كل الحماية والمزايا للمرأة العاملة، بل وميزها على الرجل بشأن التقاعد حين صور حددت المادة ٧٤ منه سن تقاعد المرأة ب ٥٥ عاماً ٦٠ عاماً. تقاعد الرجل ب وسن كما أعطتها المادة ٨٧ الحق في مكافأة نهاية الخدمة كاملة " إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها". فمشكلة عمل المرأة على قدم المساواة مع الرجل ليست مشكلة أنظمة بقدر ما هي مسألة تدابير إدارية لتذليل العقبات التي تعترض عمل المرأة. ولعل العقبة الأهم هي تلك الناشئة عن الأعراف والتقاليد التي لا تستسيغ عمل المرأة في ملی انسجام الانظمة السعودية 63 مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.