56
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
طنية لحقو نسان
من توافر حقوق المرأة بشقيها الموضوعي بإقرار وثبوت الحق) والإجرائي (الحماية القضائية وغير القضائية. فأما الشق الأول من الحماية فلا يزال به أوجه نقص يبينها هذا الجزء من الدراسة. وأما الشق الثاني ، وتحديداً الحماية القضائية . فتنتقص من هذه الحماية بعض الممارسات القضائية التي تصطدم بالاتفاقية وتصطدم أيضاً بأنظمة التقاضي وتحديداً بنظام المرافعات. إذ أن بعض القضاة لا يقبل الدعوى المرفوعة مباشرة من المرأة ويشترط حضور ولي الأمر؟! ومثل هذه الممارسات التي تعد خروجاً على الشرع الحنيف وخروجاً على أنظمـة التقاضي وخروجاً على نص الفقرة (ج) من المادة الثانية من الاتفاقية، تجعل من المفيد إدراج نص يمنع عدم سماع دعوى المرأة في نظام المرافعات ونظام إجراءات ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية. لأنه ولئن كانت النصوص الحالية لهذه الأنظمة لا يمكن أن تبرر بأي حال من الأحوال هذه الممارسات بل يستفاد منها بوضوح منعها لها، إلا أن خطورة الأمر تستدعي نصاً صريحاً لمواجهة مثل هذه الممارسات. كما يمكن أن يكتفى بالتعميم على الجهات القضائية المختلفة بتيسير سبل التقاضي للمرأة.
-٤-٤- تفرض الفقرة (د) من المادة الثانية على الدولة أو أياً من هيئاتها أو مؤسساتها " الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة".
فالالتزام هنا خاص بالأعمال التمييزية التي تصدر عن الدولة نفسها أو عن أحد هيئاتها أو مؤسساتها. فلا يمكن لأنظمة وللوائح هذه الجهات أن
مثلاً
تسمح بأي عمل تمييزي ضد المرأة. فعلى مؤسسة النقد العربي السعودي أن تلغي اشتراط موافقة ولي الأمر على حق المرأة الرشيدة في فتح حساب باسمها. وعلى أية جهة حكومية أخرى أن تمتنع عن أية ممارسات تمييزية ضد
٢ - أنظر بيان ذلك كلمة الدكتور يوسف الجبر (وهو قاض سابق) حول تطوير النظام القضائي السعودي في نيل المرأة حقوقها". ورقة عمل مقدمة للحوار الوطني الثالث الذي عقد في المدينة المنورة.
ص ٥٦