الحقوق الالماني
ITIONALITY FOR HARAM TH
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
الولاية عليها والتي أدت عملاً ونظاماً إلى اعتبارها ناقصة الأهلية بطبيعتها، لا تستند إلى الشريعة في شيء وإنما ترتكز على موروثات اجتماعية وثقافية في المقام الأول. كما أن هناك بعض الأحكام الشرعية هي في الأساس مسائل فقهية ولا يوجد بشأنها قاعدة شرعية قاطعة أو إجماع فقهي، ومن أمثلة ذلك توقيع العقوبات الحدية كالإعدام على الأطفال التي ناقشناها سابقاً ، فلا يمكن أن نقول أن الشريعة الإسلامية تأمر أو تستلزم قتل الطفل حداً، كما أن هناك بعض المسائل التي يظن أنها تخالف أحكام الشريعة ويكون ذلك ناتجاً في الحقيقة عن فهم غير دقيق لنصوص الاتفاقية كالنصوص التي تقرر حرية الاعتقاد الديني، فهذا الحق بطبيعته لا رقابة لأحد عليه فمحله القلب، ولا ينبغي أن يختلط بحق آخر وهو الحق في ممارسة الشعائر الدينية على الملأ الأخير يخالف قواعد الشريعة الإسلامية، ولكن القيود الواردة في بعض الاتفاقيات على هذه الحق تسمح بعرقلة هذا الحق فيما يخص المملكة على نحو ما بينا دون حاجة لإيراد تحفظ على هذا الحق. وهذه الاعتبارات هي أيضاً التي قادتنا إلى التوصية بالتخلي عن أسلوب إيراد تحفظ عام على أي نص يخالف أحكام الشريعة دون تحديد وبينا عيوب مثل هذا النهج الذي يقلل من التزامات بموجب الاتفاقية. وهذا النهج أو هذا الأسلوب يمكن استبداله بأسلوب آخر أكثر تحديداً وهو فحص نصوص الاتفاقية على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية على التفصيل السابق بيانه.
المملكة
فهذا
- الحديث عن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والأرجح من أقوال الفقه الإسلامي
هو حديث قديم جديد في نفس الوقت. فمنذ مجلة الأحكام العدلية العثمانية
عاماً
ومروراً بقرار الملك عبد العزيز القاضي بالتقنين منذ أكثر من سـبـعـون والموضوع لا يزال مطروحاً على الساحة في المملكة. ولا زلنا في انتظار مشروع
تقنين التعازير الذي لم ير النور حتى الآن. وأياً كانت الاعتبارات التي عرقلت
190
ص ١٩٠