مدى انسجام الانظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الانسان الرئيسية — الصفحة ١٦٦

العملة الوطنية لحقوق الانية TIONAL SOCIETY FOR SEADRIGHEFU الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمادة ٢٣ "توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلي كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات ، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية ، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية". فكل هذه النصوص تؤكد مدى اتصال العهد بالسياسة العامة للدولة وخططها للتنمية، وأن تنفيذ التزاماتها الواردة بالعهد يتوقف على مواردها وأولوياتها. وسيكون لهذا الطابع أثر بالغ على مسألة إمكانية تطبيق العهد بواسطة القاضي الوطني على ما يعرض عليه من نزاعات، إذ أن مثل هذه النصوص غير صالحة، كأصل عام، للتطبيق مباشرة بواسطة القاضي الوطني. إذ أن المخاطبة بهذه النصوص هي الدولة نفسها وفق اعتبارات تتعلق بالملائمة وبموارد الدولة وأولويات خطتها للتنمية وليس للقاضي أن يحل محل الدولة في هذه الأمور أو أن يوجه سياستها العامة. إلا أنه يوجد مع ذلك نصوص في العهد تقرر حقوقاً بشكل مباشر لا تحتاج إلى تدخل الدولة العضو لإدخالها في المجال الداخلي، فنفاذ هذه الحقوق في المجال الداخلي يحدث بمجرد الانضمام إلى الاتفاقية طالما لم يتم التحفظ على النص المقر لحق مباشر. ومن أمثلة هذه النصوص في الـعـهـد الخـاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص المادة (۸) فقرة (۱) والتي تنص على: "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي : (أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي يختارها ، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية ، على 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.