ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء". وهذا النص يفرض واجبين ويحبذ ثالث. يفرض سرعة التحقيق مع الموقوف، ويفرض سرعة تقديمه للمحاكمة، ويحبذ الإفراج المشروط (بكفالة مثلاً) كبديل عن التوقيف. فأما من حيث سرعة التحقيق مع الموقوف فكفلته صراحة عدة نصوص من نظام الإجراءات الجزائية مثل المادة ۱۰۹ وأما سرعة التقديم للمحاكمة فيستفاد من نص المادة ١١٤ ولكن سواء سرعة التحقيق أو سرعة التقديم للمحاكمة فأياً منهما لن يتحقق واقعاً إلا بتأمين وسـائـل وتدابيـر غـيـر تشريعية لتحقيقها ، كزيادة عدد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وتوفير الإمكانات اللازمة لقيامهم بالتحقيق بسرعة وبفعالية .. الخ. وكذلك زيادة أعداد القضاة وتفعيل دور التفتيش القضائي لضمان عدم تأخر الفصل في القضايا لمدد طويلة.
وأما من حيث الحث على الإفراج المؤقت أو المشروط فهو منظم بموجب نصوص الفصل التاسع المواد ۱۲۰ وما بعدها) من نظام الإجراءات الجزائية. ولكن الملاحظ عملاً هو قلة حالاته أو ندرتها، حيث الواقع العملي الراهن يسمح بالقول بأن احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة وأياً كان نوع الجريمة المتهم بها الشخص الموقوف. فذلك يقتضي اتخاذ تدابير أخرى لتفعيله، فيمكن مثلا جعل الإفراج المؤقت أو المشروط وجوبياً وليس جوازياً في حالات محددة وبشروط محددة، كما هو الحال بالنسبة لنوع معين من الجرائم لا تتسم بالخطورة وإذا تحققت شروط أخرى، كالكفالة المالية أو الكفالة الشخصية حتى نضمن عدم هروب المتهم. وذلك يقتضي إدخال تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية أو بيان ذلك في لائحته التنفيذية بدلاً من الاكتفاء بمجرد تعميمات من وزارة الداخلية أو هيئة التحقيق والادعاء
العام.
مدى إنسجام الانظمة السعودية 151
مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية
ص ١٥١