مدى انسجام الانظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الانسان الرئيسية — الصفحة ١٤٣

٤-٢- نصت المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر الصادر عام ١٤٢١هـ على أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والتنظيمية". الأحكام الشرعية والتنظيمية في المملكة هي التي تشكل نظامها المملكة القانوني، فبات حكم هذه المادة يقضي بضرورة احترام القانون في كقيد على حرية التعبير وليس في ذلك ما يخالف المادة التاسعة عشر من العهد، إلا أن يتضمن النظام القانوني نفسه ما يخالف هذه المادة على نحو ما سيتبين من دراسة المادتين التاسعة والثامنة عشرة من نفس النظام. ٤-٣- أوردت المادة التاسعة من نفس النظام قائمة بالقيود على حرية التعبير تجدر مقارنتها بالقيود المعترف بها في العهد بموجب المادة التاسعة عشرة فقرة ٣ على النحو التالي : قيود المادة 9 من نظام الإعلام والنشر القيود المعترف بها في العو قلنا أن الشريعة الإسلامية مع الأنظمة تشكل النظام القانوني للمملكة، بل أن أحكام الشريعة الإسلامية ذات قيمة قانونية اكبر وأعلى من الأنظمة. وهي جزء لا يتــجــزأ من يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :- النظام العام للمملكة. ولقد سمحت المادة ١٩ فقرة (۳) بالقيود التي تستهدف حماية النظام 1 - ألا تخالف الشريعة الإسلامية العام، وهو ما يؤدي بنا إلى القول بانسجام هذا القيد مع المادة ۱۹ من العهد لكن ذلك يتوقف عند أحكام الشريعة الإســلامـيــة ولا يمتد إلـى الأحكام الفقهية الفردية التي لا تحوز إجماعاً أو التي لا يلتف حولها رأي أغلبية الفقهاء. مدى انسجام الانظمة السعودية 143 مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.