136
الجمعية الوطنية ) الوطنية لحقوق الإنسان
وطنية لحقوق الإنسان
يمثله أمامها أو أمامهم". وهذا النص يلزم بحصر أسباب الإبعاد، وهو ما نصت عليه المواد ٣٢ وما بعدها من نظام الإقامة، وأن يُمكن الأجنبي المبعد من التظلم من قرار إبعاده قبل تنفيذه. ويصطدم بنص هذه المادة من العهد، ما ورد بالمادة ٣٣ من نظام الإقامة والتي قضت بأنه لوزارة الداخلية أن تسحب من أي أجنبي حق الإقامة ورخصتها وأن تكلفه بمغادرة البلاد متى شاءت بدون إبداء أسباب". صحيح أن للدولة حق السيادة على إقليمها بأن تمنع من تشاء الأجانب من الإقامة فيه، لكن صياغة هذه المادة تتنافي مع المادة 13 من العهد والتي تستلزم أن يكون هناك سبباً يبرر إبعاد الأجنبي بحيث يمكن مراجعته هذا السبب عن طريق تظلم أو طعن قضائي، وهـو مـا لا يـوفـره نـص المادة 33 من نظام الإقامة والتي تسمح بأن يكون الإبعاد بدون إبداء أسباب. وكان الأجدى صياغة هذه المادة على نحو يجعل سبب الإبعاد تهديد الأجنبي
من
للأمن القومي للدولة أو ما شابه ذلك حتى تنسجم مع المادة 13 من العهد. أما من حيث تمكين الأجنبي المبعد من التظلم من قرار الإبعاد، فذلك يقتضي أولاً أن لا يُنفذ قرار الإبعاد إلا بعد مضي مدة معينة معقولة يمكن للأجنبي إبداء التظلم خلالها. كما أن نص المادة ١٣ يقتضي أيضاً تحديد آلية أو آليات التظلم الفعالة من قرار الإبعاد. صحيح أن قرار الإبعاد هـو قـرار إداري يمكن الطعن فيه أمام الدوائر الإدارية لديوان المظالم، ولكن نص المادة 13 من العهد لا يستلزم بالضرورة طعن قضائي في قرار الإبعاد، كما أن مثل هذا الإجراء هو فني من جهة ويأخذ الفصل فيه وقت طويل من جهة أخرى. لذا وجب اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فعالية مثل تحديد مدة قصوى للجهة القضائية ينبغي خلالها النظر في قرارات الإبعاد المتظلم منها والفصل فيها حتى ترتفع المخالفة للمادة ١٣ من العهد.
ص ١٣٦