لقد تعرض هذا البحث الى سياسات واجراءات التوظيف بالمملكة
في ظل نظام الخدمة المدنية لسنة ۱۳٩٧ هـ الجديد ومقارنتها مع تلك التي كانت مطبقة في ظل نظام الموظفين العام لسنة ١٣٩١ هـ السابق . وتعرض البحث بصفة رئيسية الى الدور القيادي الذى يقوم به الديوان العام للخدمة المدنية في تطبيق تلك السياسات والاجراءات بهدف تمكين الوزارات والمصالح الحكومية من الحصول على العدد المناسب من الموظفين وبالمستوى الذى تفرضه واجبات ومسئوليات الوظائف . وانه منذ أن بدأت مركزية التوظيف بموجب نظام الموظفين العام لسنة ۱۳۹۱ هـ السابق فان الديوان قد قطع خطوات واسعة باتباعه أسلوب المركزية في التوظيف في سد احتياجات الخدمة ، الا أن هناك بعض العقبات التي تعترض تنفيذه خطة متكاملة للتوظيف يتم بموجبها مقابلة الاحتياجات المتزايدة . ذلك انه كل ما توسع الجهاز الاداري بالدولة - أهدافا و اختصاصا وعملا - وارتفعت أيضا نسبة العائد من المؤسسات التعليمية كل ما برزت الحاجة الى التخطيط العلمي لتطوير القوى العاملة بحيث تتمكن الادارة الحكومية من تفادي معوقات سير مخططات الاعمار والخدمات بالمملكة . وان دور الوزارات في هذا المجال لا يزال في حاجة الى المزيد من الدراسات والسياسات الايجابية لربط الاحتياجات بأسبقية البرامج التي تقوم بتنفيذها . كما وان العلاقة بين الديوان العام للخدمة المدنية ووزارة التخطيط والمؤسسات التدريبية والتعليمية في حاجة الى تدعيم جديد يتفق مع
-
١٤٣
ص ١٤٣