المادة الرابعة عشرة:
الباب الرابع
المبادئ الاقتصادية
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما بينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة
الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بمو
نظام.
المادة السادسة عشرة:
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين
المحافظة عليها.
المادة السابعة عشرة:
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي
والاجتماعي للمملكة
الشريعة الإسلامية.
وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق
١٣٦
ص ١٣٦