لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير — الصفحة ٢٨٢

قال الغزالي في «الاحياء ) (۱) : [ وأما النهي في الحديث فإنه ينزل على أحد وجهين : أحدهما أن يكون للمفسر في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى... والوجه الثاني من التفسير بالرأي أن يسارع المفسر إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه لها أكثر من معنى ...] . وأضافوا الى ذلك أن الحديث الألفاظ من التي الثاني حديث ضعيف لا يحتج به أصلاً . ٤ - وقالوا في إحجام من أحجم من الصحابة والسلف رضوان الله عليهم عن التفسير بالرأي: إنما كان منهم ورعا. ويمكن أن يكون إحجامهم مقيداً بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه، ويمكن أن يقال أيضاً : إنما أحجم من أحجم منهم لأنه لم يكن يتعين للاجابة، وكان هناك أناس يقومون بهذه المهمة، وإلا فان لم يكن هناك سواه لشرح كتاب الله وجب عليه التفسير حتى لا يكون كاتماً للعلم. ولم يكتف هؤلاء العلماء برد أدلة المانعين، وإنما احتجوا لقولهم بأدلة عديدة سنقتصر على ايراد أهمها : ۱ - قالوا : إن القرآن نفسه يأمر بالتدبر والاستنباط ، واستشهدوا بقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) (۲) وبقوله تعالى : أفلا يتدبَّرُونَ القُرْآن أَمْ عَلَى قلوب (۱) إحياء علوم الدين ۲۹۸/۱. (۲) سورة النساء : ٨٣ . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.