قال ابن الملك تعليقاً على هذا الحديث : ( إنما نهى عن تصديقهم وتكذيبهم لأنهم حرفوا كتابهم، وما قالوه إن كان من جملة ما غيروه فتصديقهم يكون تصديقاً بالباطل وإن لم يكن كذلك يكون تكذيبهم
تكذيباً لما هو حق) (١) .
٤
.
6
- وهناك استدراك على هذا النوع الثالث من الاسرائيليات ذكره ابن كثير عند أول تفسيره سورة ق قال رحمه الله : ( وإنما اباح الشارع عنهم في قوله « وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج (٢) فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل ) (۳)
الرواية
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ) .. ولكن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، فإنها على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك
صحيح .
والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه .
والثالث : ما هو مسكوت عنه ( لا) من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني) (٤
والحق الذي نراه أن هذا التقسيم يبيح لنا أن بروي عن بني إسرائيل
(۱) انظر مبارق الأزهار » ٢٢٠/١
(۲) هذا الحديث رواه البخاري ١٣٦/٤ والدارمي ١٣٦/١ والترمذي ٣٧٦/٣ عن عبد الله ابن عمرو . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود عن أبي هريرة
٤٣٨/٣ ورواه أيضاً أحمد في « المسند » ورواه آخرون .
(۳) انظر ( تفسير ابن كثير ( ٢٢١/٤ .
+
(٤) انظر ( مقدمة في أصول التفسير » ص
۱۰۰
٢٦٦
ص ٢٦٦