بما لا يكون من قبيل الرأي والاجتهاد أعطي حكم المرفوع وكان حجة إن
صح
سنده.
٣ - أما اذا كان من قبيل الاجتهاد والاستنباط أو ليس متعلقاً بأسباب النزول كان موقوفاً على الصحابي. وقد اختلف العلماء بالنسبة إلى الموقوف هذا فمنهم من يقول: إنه رأي لا يلزم، ومنهم من يقول: إنه
رأي يلزم .
قال الزركشي في البرهان ) (۱) :
ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة
فهم أهل اللسان .
فلا شك في اعتماده، وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك
فيه .
وجاء في مقدمة « تفسير ابن كثير »
:
(۲) (
اذا لم نجد التفسير في القرآن، ولا في السنة رجعنا في ذلك الى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم
وكبراؤهم » . وإن اختلفوا اخترنا من أقوالهم ما يكون أكثر انسجاماً وإن أجمعوا على رأي لزمنا الأخذ به .
**
**
مع السياق،
ويتحصل من ذلك ان التفسير المروي عن الصحابي إن كان متعلقاً بأسباب النزول أو بما لا يمكن ان يكون من قبيل الرأي والاجتهاد كان
(۱) ( البرهان » ۱۷۲/۲
(۲) تفسير ابن كثير ( ۳/۱۰ .
٢٠٦
ص ٢٠٦