الكتب السماوية فكما أن نظم القرآن معجز فرسمه معجز أيضاً، وهذا
الكلام ليس عليه أي دليل وهو غاية في مباعدة الحق.
*
.
. أما الرأي الثاني فقد قال به جماعة من أهل العلم وحجتهم في ذلك أن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي قال أبو شامة : ( .. وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف فلا اعتبار بذلك في الرسم، فانه مظنة الاختلاف، وأكثره اصطلاح) (۱)
ومن القائلين بهذا الرأي القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣ هـ
وابن خلدون المتوفى سنة ۸۰۸ هـ وسنورد قول كل منهما فيما يأتي :
قال القاضي الباقلاني : ( وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاً اذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاطي المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه اذ وجوب ذلك لا يدرك الا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز الا على وجه مخصوص وحد محدود ، لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما
يوجب
เ
ذلك ويدل عليه، ولا في اجماع الأمة ما
ذلك ، ولا دلت عليه القياسات الشرعية .
يوجب
بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأن رسول الله الله كان يأمر برسمه، ولم يبين لهم وجهاً معيناً، ولا نهى عن كتابته بغيره، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف (۲) ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على كان يزيد أو ينقص لعلمه ان ذلك اصطلاح،
مخرج
اللفظ ، ومنهم من
(۱) «المرشد الوجيز » ۱۷۳ وانظر الأدلة الخمسة التي أوردها الكردي في كتابه « تاريخ
القرآن وغرائب رسمه » ص ۱۰۱ - ص ۱۰۵ .
(۲) قال ابن تيمية في الفتاوى » ٤٢٠/١٣ : ( فإن مالكاً كان يقول عن أهل الشورى ان لكل منهم مصحفاً يخالف مصحف عثمان) وانظر المقنع » ۹۲ و « تاريخ القرآن وغرائب رسمه » لمحمد طاهر الكردي ص ۹۸
رسم
۱۳۳
ص ١٣٣