كتاب أحكام الوقف — الصفحة ٧٦

احكام الوقف : الهلال الرأى . على ان غلتها في الغارمين وفى الرقاب واشترط فيها ان لا جناح على من وليها ان يصرف غلتها الى من احب من الغارمين و من الرقاب لمن يكون هذا الشرط للواقف أو لغيره فان كان هذا الشرط للواقف فله ان يصرف الغلة فى اى الوجهين شاء و له ان يأكل منها وان كان الشرط لغيره فليس له ان يصرف غلبها في اى الوجهين شاء من الغارمين و من الرقاب كما لم يجعلوا له ان يأكل منها فكذلك لا يجعل له ان يصرف الغلة فى اى الوجهين شاء قيل لهم الشرط عندنا ( ليغير الوقف وانما الشرط (۱) فى هذا عندنا لولاة الصدقة سوى الوقف قالوا لنا اليس للواقف ان يصرف الغلة فى اى الوجهين شاء قلنا بلى له ان يصرف الغلة فى اى الوجهين شاء واحب قالوا لنا فلم قلتم ذلك وانما الشرط ( لغيره ١ ) قيل لهم لانه اذا اشترط ذلك لغيره فهو له و من (۲) شرط ذلك له فانما هو وكيل له في الوقف فاذا كان ذلك لوكيله او لوصيه كان ذلك له الاترى ان رجلا لو وقف ارضا على ان ولايتة لرجل كانت الولاية للواقف ايضا وله ان يخرج من شرط له الولاية كلما بدا له كالوكيل له او الوصى له فإذا كان ذلك كذلك كان له اخراجه فكذلك اذا كانت الشريطة لمن على الوقف وكانت تلك الشريطة له ايضا وان كانت عندنا لغيره لان غيره كالوكيل فيها فان قالوا قد زعمتم انه إذا اشترط ذلك لغيره كان له فلم لا يكون له اذا اشترط لغيره من الولاة ان يأكل منها كان له ايضا ان يأكل منها كما اذا اشترط لغيره من الولاة ان يأكل منها كان له ايضا ان يليها قيل له ها مفترقان لان رجلا لو وقف إرضا له على رجل لم يكن له ان يحول ذلك عنه واو وقفها على ان ولايتها لرجل كان له ان يحول عنه لان الرجل في الولاية وكيل ( وهو (۳) فى الغلة مالك لها فما جعل له منها فهما مفترقان وكذلك لو ان رجلا جعل ارضه صدقة موقوفة على قوم ان لوليها ان يفضل بعضهم على بعض و يأكل منها بالمعروف كانت هذه الشريطة لغيره من الولاة سوى الواقف وكان للواقف ان يفضل بعضم على بعض ولم يكن له ان يأكل منها لان من شرط له التفضيل (1) زيادة من صف (۴) صف - الان من (۳) زيادة من ر - اغا
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.