كتاب أحكام الوقف — الصفحة ٥

لهلال الرأي احكام الوقف الناس و من حجتنا في ذلك على من خالفنا و قال بقول أبي يوسف ان يقال له ما تقول في رجل قال قد اوصيت بثلث ما لى ان يتصدق به بعد وفاتى ولم يزد على ذلك قال ينبغي ان يتصدق به على المساكين قلنا له فما تقول لو قال قد اوصيت بثلث مالى ان يوقف بعد وفاتى و لم يزد على ذلك (۱) فان قال لا يجوز ذلك فقد فرق بينها وها مفترقان فى قولنا على ما وصفت لك الاثرى ان رجلا او قال ارضى هذه و قف او قال قد وقفتها او قال حبستها اوحرمتها او قال هي حبيس محرمة أو قال حبست اصلها او حرمت اصلها او وقفت او قال قد حبست هذه الارض او وقفت هذه الارض كان ذلك كله باطلا لا يجوز على ما وصفت لك هذا كله بمنزلة قوله قد و قفت هذه الارض ولم يزد على ذلك الا ترى ان الارض توقف للدين أو الامر يكون فتقول قد وقفت هذه الارض لديني او حبستها لديني او تقول هذه الارض بعد وفاتى لعيالى ولا يبيعوها او يقول لعيالى فاذا كان قوله قد وقفت هذه الارض يحتمل معنى وقف دون وقف بالاصل و معنى وقف الدين فلم جعله أبو يوسف على وقف الاصل دون وقف الدين وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله و قولنا و قال اهل البصرة كل وقف لا يكون آخره (۲) للمساكين فليس بوقف وان قال صدقة موقوفة حتى يجعل آخرها للمساكين ولم يزد (۳) على ذلك حكام اهل البصرة - قلت - ارأيت رجلا قال ارضى هذه وسمى حدودها صدقة موقوفة ثم لم يزد على ذلك شيئا - قال أبو حنيفة رحمه الله هذا كله باطل لا يجوز ولا يكون وقفا وله أن يحدث فيه ما بد الله بعد ذلك وهذا قول العامة من اهل الكوفة مستفز (٤) عن ابن عون الثقفى عن شريح قال جاء محمد عليه السلام يبيع الحبس وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتج بهذا الحديث (ه) ان قضى قاض فاتفذ ذلك اجرت لانه مما يختلف فيه الفقهاء فاذا قضى قاض فاجاز (٦) ذلك جاز ، ابو يوسف عن عطاء بن السائب قال سألت شريحا عن (1) زيادة من المدنية (٢) و - اخذه (۳) صف - لم يزل (٤) صف ـ مسعر (ه) صف - الحديث ويقول (٦) - صف ـ فاجازه
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.