كتاب أحكام الوقف — الصفحة ٣٣١

احكام الوقف لهلال الرأي قابل ـ فالوقف على ما شرط الميت قال وكذلك لو مات وانما يبطل من الغلة ما صار للتوارث خاصة ولا يبطل لما سوى ذلك - قلت - أرأيت رجلا قال في مرضه اذا مت فارضى وحددها وسما ها بعد وفاني موقوفة على ان يعطى كل من كان فقيرا من ولدى وولد ولدى ونسلى صدقة - ما تناسلوا منها في كل سنة ما يكفيه بالمعروف والارض تخرج من الثلث - قال ـ فاتوقف عندنا جائز وكل من احتاج من ولد صلبه و من اولادهم ونسلهم أعطى كل واحد منهم من ذلك في كل سنة ما يكفيه فما اصاب ولد الصلب كان بينهم وبين جميع الورثة الميت على كتاب الله وفرائضه وما اصاب ولد الولد والنسل فهو لهم جائز ــ قات - ولم قلت ذلك - قال - اما ما اصاب ولد الصلب فهى وصية لوارثه والوصية للوارث لا تجوز ويكون ما سمى لهم بينهم وبين جميع الورثة على كتاب الله وفرا ئضه وما اصاب والد الولد فهو لهم جائز لأن الوصية لهم جائزة - قلت - أرأيت من كان غنيا من ولد الصلب أيعطى من النفقة شيئا - قابل - لا يعطى ما يصيبه مما صار للفقراء من ولد الصلب - قلت - أرأيت ان قصرت غلات هذه الصدقة عما سمى لكل واحد منهم منها - قال - يبدأ بولد ولد وبكل من جازت له الوصية فيعطى ما سمى له من ذلك فان فصل عنهم فضل اعطى من ذلك الفضل ولد الصلب ما سمى لهم - قلت ـ ولم بدأت بولد الولد قبل ولد الصلب فأعطيتهم - - قال ـ لأنه اوصى من ثلثه لوارث ولغير وارث ولا يحاص الوارث الموصى له الذي تجوز له الوصية في الثلث لان الوصية للوارث لا تجوز فاذالم تجز كانت الوصية لمن تجوز له الوصية انما هذا بمنزلة رجل قال اذا انا مت فأعطوا هذا الاجنبى من ثلثى مائة درهم و أعطوا ابنى مائة درهم من ثلثى فقصر الثلث عنها جميعا تبدأ بالاجنبي قبل الابن الوارث ولا يكو للابن الوارث ان يحاص الاجنبي في الثلث لأن الاجنبي
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.