لهلال الرأي
احكام الوقف قلت - ارأيت ان كان حيا فلم يتصدق بذلك ا ينبغي للقاضى ان يجبره على ان . يتصدق بشيء من ذلك أو يحول بينه وبين شيء من ماله او ارضه التي جعلها صدقة - قال لا ينبغي للقاضى ان يحول بينه وبين شي من ماله او ارضه التي جعلها صدقة 1)
ولكنه يؤمر فيما بينه وبين الله أن يتصدق بذلك ولا يجبره عليه -
قلت ـ ولم قلت اذا مات قبل ان يتصدق بذلك ان جميع ذلك كله ميراث - قال - الاترى ان الرجل تجب عليه زكاة ماله فيموت قبل ان يتصدق فيكون بجميع ذلك میراثا بين ورثته وليس عليهم أن يؤدوا من ذلك شيئا عنه و ان اوصى يشيء من ذلك كان ما اوصى به من الثلث ولا يكون ما أوجب على نفسه من ماله بما لم يكن واجبا عليه اشد مما أوجبه الله عليه في ماله الا (۲) انه لومات و عليه كفارات ايمان او نذور ولم يؤد شيئا من ذلك انه ليس على ورثته ان يتصدقوا عنه بشيء من ذلك اولاترى ان رجلا موسر الومات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بذلك لم يكن على ورثته ان يحجوا عنه من ماله ولو اوصى بشيء من ذلك كان من الثلث وهذا كله قول أبي حنيفة وعثمان البتى -
نقلت - فما الحجة على من خالفك وخالف أبا حنيفة فى ذلك و قابل ينبغي أن يؤدوا عنه جميع ذلك من جميع ما له وان لم يوص به لانه بمنزلة دين الناس وقال دين الله أوجب من دين الناس والحق أن يعطى وهو قول الحسن -
قال - ينبعي لمن خالفنا وقال بقول الحسن في ذلك ان يقول ان مات وعليه من زكاة وكفارات ايمان و نذور قبل أن يؤدى ذلك وعليه دين سوى ذلك القوم شتی و ماله لا يبلغ جميع ذلك ان يقسم ما له بين جميع غرما ئه وبين هذه الكفارات والزكاة والحج والنذور ويقسم ما له على الحصص ويجعل دين الناس وهذه الاشياء سواء فيكون فى هذا القول ان يتصدق عنه بكفارات ايمانه بعد موته ويحج ويزكى عنه وعليه دين لم يقض فهذا قبيح وينبغي ان يتصدق عنه بذلك من جميع ماله وان لم يوص به وينبغي للقاضى ان حبسه وعليه ديون لقوم شتى و هذه الاشياء التي عليه الله ان يمنع ماله فيقسطه بين ديون الناس وهذه (1) ليس في المدنية (٢) صف ـ الاترى -
ص ٣