۱۹۰
مختصر
القدورى
فالضمان عليهما وإذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه إما أن تدفعه بهـا أو تفديه فإن دفعه مالكه ولى الجناية وإن فداه ،بارشها، فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الأولى، فإن جنى جنايتين قيل لمولاه إما أن تدفعه إلى الجنايتين يقسمانه على قدر حقوقهما وإما أن يفديه بأرش كل واحدة منهما، وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها وإن باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش، وإذا جنى المدير أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها فإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى قيمته إلى الولى الأول بقضاء فلا شيء عليه ويتبع ولى الجناية الثانية ولى الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذ، وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولى الجناية الأولى وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال ويستوى أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمى، وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة لمالك الدار خاصة، فإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته ولا تزاد على عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى عليه بعشرة آلاف إلا عشرة، وفى الأمة (۱) إذا زاد قيمتها على الدية وجبت خمسة آلاف إلا عشرة، وفى يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمه العبد، وإذا ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة،
وجب نصف الدية، فتجب الدية كاملة في الأنف لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته ارتفاعها إلى الدماغ وذلك يفوت بقطع المارن، وكذلك تجب الدية في قطع اللسان لفوات النطق الذي يتميز به الآدمى عن الحيوان الأعجم. (۱) دية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراجاته، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، فقد روى عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد ابن ثابت رضی الله عنهم أنهم قالوا : في دية المرأة إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعاً، ولأن المرأة فى ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل. وقيل يستوى الرجل والمرأة فى العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقى فعن عمرو بن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته». رواه عبد الرزاق (١٧٧٥٦) والنسائي (٤٥/٨) والدارقطني (۳ (۹۱) ونصب الراية (٣٦٤/٤) والكنز (٤٠٠٥٥، ٤٠٤٠٦).
ص ١٩٠