مختصر القدوري (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٣

۲۹ ـ كتاب المزارعة ۲۹ كتاب المزارعة (1) قال أبو حنيفة رحمه الله (۲) المزارعة بالثلث (۳) والربع باطلة، وقالا جائزة وهى عندهما على أربعة أوجه إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لواحد جازت المزارعة وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لواحد فهى باطلة، ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة وأن يكون الخارج بينهما ،مشاعًا، فإن شرطا لأحدهما قفزانًا مسماة فهي باطلة، وكذلك إذا شرطا ما على الماذيانات والسواقي، وإذا صحت المزارعة فالخارج بينهما على ما شرطا ، وإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل، وإذا فسدت (٤) المزارعة فالخارج لصاحب البذر ، فإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج، وقال محمد رحمه الله له أجر مثله بالغا ما بلغ وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلها، وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجز عليه وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل، وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة وإذا (۱) المزارعة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ومعناها هنا إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه . (۲) قوله «الله» سقطت من الأصل، وكذا أثبتناه. (۳) وإنما قيدنا بالثلث والربع ليستبين محل النزاع لأنه لو لم يعين أصلاً أو عين دراهم مسماة كانت فاسدة بالإجماع . (٤) المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالثلث والربع، أي أن يكون نصيبه غير معين فإن كان نصيبه معينا بأن يحدد مقدار معين مما تخرج الأرض، أو يحدد قدراً معينًا من مساحة الأرض تكون غلتها ،له والباقي يكون للعامل أو يشتركا فيه فإن المزراعة في هذه الحالة تكون فاسدة لما فيها من الغرر ولأنها تفضى إلى النزاع . روى البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل الأرض أى) (المدينة) مزروعا، كنا نكرى الأرض بالناحية منا تسمى لسيد الأرض فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا».
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.