اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — الصفحة ١٩٠

- 19. ين وطلاقا فليس بطلاق غير أن عليه اليمين مانوى طلاقا . و به نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول في جميع ماذكرت : هي ثلاث تعليقات لاندينه في شيء منها ولا نجعل القول قوله في شيء من ذلك (1) قال : واذا قال الرجل لامرأته : أمرك في يدك فقالت : قد طلقت نفسى ثلاثا ، فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : إذا كان الزوج نوى ثلاثا فهى ثلاث ، و إن كان نوى واحدة فهى واحدة بائنة. وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : هي ثلاث ولا يسأل الزوج عن شيء (٢) وهو أملك برجعتها . فتمال عروة بن المغيرة : فما تقول أنت ؟ قال شريح : أخبرتك بما قالا ، فقال عروة بن المغيرة : عزمت عليك لا قلت فيها . قال شريح : أراه قد خرج منه منه الطلاق وقوله « أليتة بدعة فنيته عند بدعته ، فان كان أراد ثلاثا فثلاث وإن كان أراد واحدة فواحدة بائنة وهو خاطب . ثم قال إبراهيم : وقول شريح أحب إلى من قولها ، رواه عنه الحسن بن زياد في مسنده ، وأخرجه ابن خسرو أيضاً في مسنده من طريقه عنه . ورواه محمد عنه فى كتاب الآثار نحو ما رواه ابن زياد . قال محمد : و به نأخذ . وهو قول أبي حنيفة (۱) وفى المبسوط ج ۶ ص ۷۱ : وعلى قول ابن أبي ليلى في هذا ونظائره من الكنايات وهى ثلاث لا يدين في شيء لأنه وصفها بكونها محرمة عليه والحرمة لا تثبت صفة للمحلل إلا بزوال صفة الحل لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد وصفة الحل لاتزول إلا بالتطليتمات الثلاث، فكان وقوع الطلاق موجبا لهذا اللفظ حتميتمة فلا يدين في شيء آخر ، ولكنا نتمول : وصفها بالحرمة أنواع ولها أسباب فاذا نوى نوعا أو سبيا كان المنوى من محتملات كلامه فتصح نيته (۲) وفى المبسوط ج ٦ ص ۲۲۲ : وعن ابن أبي ليلى هي ثلاث ولا يصدق في القضاء إذا قال نويت واحدة لأنه فوض إليها بهذا الكلام جنس ما يملك عليها وذلك ثلاث ، ولكنا نقول : التفويض قد يكون خاصا وقد يكون عاما ، فاذا نوى الواحدة فقد قصد تفويضا خاصا وهو غير مخالف للظاهر ، وكذلك إن نوى 6
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.