١٦٦
www.
جميعاً . وبه نأخذ (۱)
قال : ولا يكون فى هذا أبدا إلا حد واحد . وكان ابن أبي ليلى يضر بهما جميعا حدين في مقام واحد ويضرب المرأة قائمة ويضربهما حدين في كلمة واحدة ويقيم الحدود فى المسجد (٢) أظن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لا
(۱) وفي المبسوط ج ۹ ص ۱۰۱ : وكلما أقام عليه حدا حبسه حتى يبرأ ثم أقام الآخر ، لأنه إن والى إقامة هذه الحدود ربما يؤدى إلى الاتلاف . وقد بينا أنه مأمور باقامة الحد على وجه يكون زاجرا لا متلفا ، ولكنه يحبس لأنه لو خلى سبيله ربما يهرب فلا يتمكن من إقامة الحد عليه ويصير مضيعا للحد ، والامام منهى عن تضييع الحد بعد ظهوره عنده ، وإن كان محصنا اقتص منه في العين وضربه حد القذف لما فيهما من حق العباد ثم رجمه ، لأن حد السرقة والشرب محض حق الله ، ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها نفس قتل وترك ما سوى ذلك ، هكذا نقل عن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم . والمعنى فيه أن في الحدود الواجبة لله تعالى المقصود هو الزجر وأتم ما يكون من الزجر باستيفاء النفس والاستيفاء بما دونه اشتغال بما لا يفيد ، فلهذا رجمه و درأ عنه ما سوى ذلك إلا أنه يضمنه السرقة لأن الضمان قد وجب عليه بالأخذ وإنما يسقط لضرورة استيفاء القطع حقا لله ولم يوجد ذلك ، فلهذا يضمنه السرقة ويأمر بايفائها
من تركته
(۲) وفى المبسوط ج۹ ص ۱۰۱ : ولا يقام حد في المسجد ولا قودو لا تعزير لما فيه وهم تلويث المسجد ، ولأن المجلود قد يرفع صوته وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت فى المسجد بقوله « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتسكم ، ولكن القاضى يخرج من المسجد إذا أراد إقامة الحد بين يديه كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية، أو يبعث أمينا ليقام بحضرته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماعز رضى الله عنه . قلت : روى البيهقي في سننه عن حكيم بن حزام قال ، « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
ص ١٦٦