بالمقاسمة فرجع (١) على صاحبه بثلثه وهو قفيز وتسع بقي قفيز وثلثا قفيز أخذه ثلثاه وهو قفيز وتسع بقديم ملكه (۲) وثلثه وهو خمسة أتساع قفيز أخذه بالمعاوضة فرجع بعوضه وذلك خمسة أمثاله من الشعير وذلك (۳) قفيزان وسبعة أتساع (٤) لأن خمسة أمثال خمسة أتساع خمسة وعشرون تسعاً فإذا جعلت كل تسعة قفيزاً فثمانية عشر تكون قفيزين وسبعة أتساع إلى تمام خمسة وعشرين ، ( ولو كان المستحق مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على شريكه بقفيز وثلثي قفيز شعير )(٥)
لأن العشرة الأقفزة (٦) كلها في يده بالمقاسمة ولو استحق الكل يرجع )
(۷)
على شريكه بثلثها ثلاثة وثلث فإذا استحق (۸) النصف يرجع على شريكه
(۱) وفي نسختي الفاتح وولي الدين (فيرجع» .
(۲) وفي نسخة الفاتح بحكم قديم ملكه . (۳) وفي اصل ولي الدين «وهو مكان وذلك» (٤) وفي اصل الفاتح «اتساعه»
(٥) وهو ثلث ما استحق لأن الخمسة المستحقة ثلثاها كانا من نصيب المستحق عليه وثلثها
كان من نصيب الشريك وهو قفيز وثلثان فله أن يرجع عليه بذلك القدر ـ هـ (٦) وفي اصل ولي الدين «الأقفزة العشرة» .
(۷) وفي اصل ولي الدين رجع» . (۸) ولو استحق ما في يد صاحب الثلث خمسة اقفزة من شعير فله أن يرجع على شريكه
بنصف ما استحق الكل ولو استحق الكل كان له أن بثلاثة اقفزة حنطة وبثلاثة
يرجع
اقفزة شعير وثلث فإذا استحق نصفه يرجع عليه بنصف ذلك وهو قفيز وثلثا قفيز حنطة وقفيز وثلثا قفيز شعير وكذلك لو استحق من يده عشرة اقفزة شعير فهو على هذا
القياس -
قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة جاز ) بطريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس فيما فيه معاوضة ) فلو استحق من صاحب الثلثين خمسة عشر قفيز حنطة يرجع إلى صاحبه بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث قفيز شعير) لأن صاحب الثلثين أخذ عشرين قفيزاً من الحنطة بالمقاسمة فإن
۹۱
ص ٩١