فالخيار إلى الزوج) لإدخال حرف التخيير بين الإيقاعين وهو مفيد ، فإن لم يختر شيئاً حتى قال لها أنت طالق بائن أو خلية أو برية أو بتة أو
منه
حرام فقال (۲) عنيت بهذا الكلام تطليقة مستقبلة كان هذا اختياراً لإيقاع التطليقة الرجعية بالكلام الأول لأن حمل كلام العاقل على الصحة واجب ما أمكن (۳) فإن عقله ودينه يمنعان عن التكلم بما هو لغو وعبث، ولو كان الواقع بالكلام الأول البائن لغا كلامه الثاني لأن البائن لا يلحق البائن ولو كان رجعياً صح كلامه الثاني فلهذا جعلنا هذا اختياراً منه للتطليقة الرجعية بالكلام الأول بمنزلة من أعتق أحد عبديه ثم باع أحدهما كان ذلك اختياراً منه للعتق في الآخر، واستوضح هذا (4) بما (لو
هو
(۱) لأن صفة الطلاقين قد اختلف والموقع الزوج فالبيان إليه لأنه أعرف به من غيره ثم البيان مرة يكون بالدلالة ومرة يكون بالإيضاح ثم الأصل في هذه المسائل إلى آخر الباب أنه ينظر إلى كلام الزوج بعد هذه المقالة إن تكلم بكلام لا يصلح ذلك الكلام بعد البينونة كان اختياراً منه الطلاق الرجعي وإن تكلم بكلام يصلح بعد البينونة وقبلها لا يكون دليلاً منه على الاختيار وخياره على حاله وتفسيره إذا قال لها أنت طالق لا يكون هذا اختياراً لأن هذا الكلام يصلح بعد البينونة وبعد الرجعي ولو قال لها أنت بائن أو خلية أو نحو ذلك من الكنايات كان هذا دليلاً أن الأول كان رجعياً لأنه لو لم يكن رجعياً لا يصح إيقاع الطلاق عليها بلفظ الكنايات وإذا وصل إيقاعه بلفظ الكنايات عرفنا أن الأول كان رجعياً مثال هذا ما قالوا في رجل قال لعبدين أحدكما حر أحدهما كان ذلك دليلا على صرف العتق إلى الآخر وكذلك إذا وكل الزوج
ثم
دبر
غيره بذلك ففعل الوكيل لأن كلام الوكيل بمنزلة الزوج هـ .
(۲) وفي نسختي الفاتح وولي الدين «وقال».
(۳) وفي نسخة ولي الدين «مهما أمكن».
(٤) ويمكن أن يكون في أصل الكتاب ألا ترى أنه لو خلعها فغيره الشارح بقوله واستوضح هذا بما ومثل هذه التصرفات عند المتقدمين كثيرة ف.
ولو قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة أو رجعية يخير فإن قال بعد ذلك أنت خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو خلعها بمال [أو
ص ٥٦