النكت وهو شرح لزيادات الزيادات وشرحها — الصفحة ١٤٣

تغلبي من وجه وليس بتغلبي من وجه فإنا نعلم انه ابن أحدهما لأن الواحد لا يكون مخلوقاً من مائين ولكن للاشتباه جعلناه(۱) ابناً لهما في الأحكام فلم يكن من جملة ما تناوله صلح عمر رضي الله عنه فيرد إلى أصل الوظيفة (۲) في حق الكفار هو الجزية فإن قيل كان ينبغي أن يلزم نصف الجزية ونصف الصدقة المضعفة كما قلتم في جارية بين نجراني وغير نجراني ولدت فادعياه ثم أدرك فعليه نصف خراج [ أهل ](٣) نجران من الحلل كما وقع الصلح عليه (٤) ونصف الجزية اعتباراً للحالين جميعاً فكذلك هنا قلنا الجمع بين الوظيفتين هنا غير ممكن لأن الجزية (۱) وكان في الأصل جعلنا وفي اصل ولي الدين جعلناه وهو الأصوب . (۲) لأن خراج الرأس عرف بكتاب الله تعالى وهو قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدم إلى آخره وخراج بني تغلب عرف بالرأي والاجتهاد فرد أمره الى الذي عرف بالنص أولى من الذي عرف بالرأي والاجتهاد لأن الصدقة وضعت للضرورة على ما عرف ـ هـ (۳) ما بين المربعين زيادة من اصل ولي الدين . (٤) وفي اصل ولي الدين كما وقع عليه الصلح من التغلبي فهو ليس بتغلبي ولاء والولاء لحمة كلحمة النسب فلم يكن تغلبياً كل وجه وإن كان معتقه تغلبياً فهو من وجه تغلبي ولاء ومن وجه نسباً(۱) وصلح عمر رضي الله عنه تناول تغلبياً نسباً محضاً لا ولاء فبقي على الأصل ولأن مولى التغلبي لا يكون أعلى من مولى المسلم إذا كان نصرانياً وثمة تجب الجزية فهذا أولى وبه تبين أن المولى غير ملحق بالأصل في الصدقة المضعفة وقوله عليه الصلاة والسلام وإن مولى القوم منهم ورد في حرمان أخذ الزكاة ) ولا يكون هذا الولد ولا الولد الذي ليس بتغلبي من كل وجه (1) كذا في الأصول والظاهر أن بعد قوله نسباً سقط بعض العبارة وسقطت أيضاً مسألة (ولو أسلم هذا التغلبي (المعتق الخ التي ذكرها الإمام السرخسي بعد هذه المسألة ايضاً من الأصل راجع شرح السرخسي والله أعلم ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.