تاريخ الرومان - نصحي 1=2 — الصفحة ٥٩٦

ولا جدال في أن هذا القانون حسم وضع الأرض العامة وبدد مخاوف أرباب الأراضي بالاعتراف لهم بامتلاك ما كانوا قد منحوه أو كان في حيازتهم امتلاكاً حراً لا يجوز التعرض له أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال ، وتبعاً لذلك ألغي الإيجار الذي كان القانون السابق قد فرضه على أرض الحيازة . ولما كان هذا القانون قد رسم كيفية التصرف الواجب اتباعها فيما تبقى من الأرض العامة سواء في إيطاليا أم في خارجها ، فإنه قضى على نظام الحيازة . بيد أن هذا القانون مع اعترافه بنتيجة عمل الأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس بمقتضى قانوني الأراضي وقانون إنشاء المستعمرات قد أسهم مع القانون الذي أباح بيع الإقطاعات الزراعية في تمهيد السبيل للعودة الى اقتناء ضياع كبيرة ليس فقط في أفريقيا بل أيضاً في إيطاليا على نحو ما سبق إيضاحه ، وكذلك في القضاء قضاء مبرماً على السياسة التي انتهجها الأخوان جراكوس لإعادة إحياء طبقة صغار المزارعين. وإزاء ذلك يدق علينا أن نفهم كيف أن هذا القانون أفاد ولم يضر الطبقة التي كان الأخوان يستهدفان خدمة صوالحها. هذا الى أن القول بأن هذا القانون لم يمس الأوضاع كما كانت عليه في عام ۱۲۱ ق . م . بل كان من شأنه أن يضفي عليها صفة الدوام (٢٦) يغفل أمرين : وأحدهما ، هو أنه حتى عام ۱۲۱ ق . م . كان يمكن استخدام الأرض العامة في إيطاليا وفي خارجها بتوزيع أجزاء منها وإنشاء المستعمرات . والأمر الآخر، أنه لما كان هذا القانون لم يلغ أول هذه القوانين الثلاثة وهو القانون الذي سمح ببيع الإقطاعات وتبعاً لذلك أتاح للذين لديهم أموال دون أن تكون لديهم مساحات كبيرة من الأرض فرصة اقتناء ضياع كبيرة ، وهو أمر لم يكن ميسوراً منذ صدور قانون تيبريوس في عام ۱۳۳ حتى عام ١٢١ ق. م. ، فإنه لم يكن إذن من شأن هذا القانون الثالث استبقاء الأوضاع على ما كانت عليه في عام ١٢١ ق . م . هو (26) C.A.H., IX, p. 101.
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.