النظام الإقطاعي وبعد أن صار لهم محمييهم وأوصالهم مجرد نبلاء إقطاعيين
إنما صاروا سادة أو رؤساء لأولئك النبلاء الإقطاعيين (۱)
وبالإمكان أن نستخلص من هذا العرض إحدى الصفات الاساسية لنظام الاقطاع وتلك الصفة هي أنه نظام قائم على مشاركة حرة بين أفراد يشده بعضهم الى بعض بواسطة أيمان متبادلة يتعهد بعضهم بموجبها أن يسبغ حمايته على أوصاله بينما يتعهد هؤلاء في أيمانهم بالوفاء لأسيادهم . وهذا النظام مناقض للنظام الملكي الذي ينص على طاعة كل فرد بصورة مباشرة الى سيد البلاد الذي يُجسّد في شخصه قوة الدولة .
لكن هناك صفة رئيسية ثانية لهذا النظام ظهرت بوضوح ومنذ فترة قديمة جداً وهي أن عقد المشاركة الذي يربط السيد بتابعه يبقى معلق التنفيذ حتى يقدم الأول الى الثاني ملكاً عقارياً . وتملك العقار كان مظهر الثروة الوحيد الذي يمكن نقله أو التنازل عنه الى الآخرين بسهولة ، وتقديم العقار الى التابع من شأنه أن يحثه على أن يضع نفسه وطواعية تحت تصرف السيد و تمكين هذا الاخير من الحصول على الأدوات التي تتيح له القيام وبصورة مرضية بالأعباء العسكرية المفروضة عليه والتي كانت آخذة بالازدياد وبصورة مطردة . وذلك التنازل الشرطى والمحدود عن ذلك المثلك العقارى لقاء خدمة العادة ومنذ فترة طويلة بأن يطلق عليه لقب تملك حق المنفعة أي الانتفاع بريع le bénéfice ذلك العقار ) وليس معنى ذلك التملك المطلق أي تملك رقبة العقار ) . وكان ملوك الميروقنجيتين يمنحون الى موظفيهم ما دام هؤلاء على رأس العمل وقائمين بأعباء تلك المناصب حق استثمار بعض الأملاك الاميرية - وهي الاملاك العامة أو أملاك الدولة - ( أي تمليكهم تلك الأملاك ملكية انتفاع لاستثمار ريعها وإبقاء ملكية رقبتها للدولة ) . وكانت تلك العملية بمثابة تعويض لهؤلاء الموظفين أو منحهم أجراً ، وكان الأسياد ( النبلاء ) نشداناً منهم أن يكون بمعيتهم عدد من الأتباع قد لجؤوا
هو
ما
جرت
(
(۲) راجع من أجل تفصيل ذلك : لويس هالفين ؛ مجموع عة الشعوب والحضارات
المذكورة ؛ المجلد ٦ ؛ القسم ١ ؛ ص ٦
٤٣٨
ص ٤٣٨