يسمح
والتخلص من الانتقام الشخصى ، وإحلال العقوبة الاجتماعية محلها : فلم بأن تنتقم أسرة لنفسها من أسرة أخرى عندما يعتدى عليها ، فإذا ارتضى أقارب الشخص المقتول مفاوضة أقارب القاتل ، وتم الاتفاق على الدية والصلح لم تتدخل الحكومة . ولكن إذا لم يتم الاتفاق والصلح كان على أسرة القتيل الرجوع إلى سلطة الحكومة بدلاً من الانتقام لنفسها . وكذلك فرض دراكون عقوبات شديدة على هذه الجرائم . على أن دراسة هذه القوانين تحملنا على أن نفترض أن القانون في كثير من الجرائم كان
يميل إلى الرأفة ، ولكنه كان يميز بين الجريمة التي ترتكب عمداً والجريمة غير المقصودة. وبذلك نرى دراكون قد أنشأ محكمتين جديدتين ، إحداهما تتكون من واحد وخمسين قاضياً للنظر في جرائم القتل غير المقصودة ، أو محاولة القتل أو قتل الأجنبي، وتتألف المحكمة الثانية من الملك ورؤساء القبائل للنظر في قضايا الموت الذي يسببه الحيوان أو
غیره
في واقع الأمر كان لقوانين دراكون أثر كبير في إضعاف العصبية، ثم إنه لم يسمح بالمصالحة بين أسرتي القاتل والقتيل إلا إذا اتفقت كلمة الجميع من الأقارب . فإذا ما خالف شخص واحد الرأي كان لزاماً الرجوع إلى المحاكم . وبذلك ساعد دراكون على تقوية الشخصية الفردية ، إذ جعل كل فرد في الأسرة يشعر بكيانه وحقه في الاستقلال بالرأي ، وهكذا كانت قوانين دراكون خطوة كبيرة في طريق التقدم. ولقد وجدناها تمزج بين القسوة والرأفة كما كانت لا تميز بين الأفراد أو الطبقات . وكانت تهدف إلى القضاء على المنازعات التي تندلع بين الأسر ، وكذلك تدعيم سلطة الدولة وجعل أفراد الشعب مسئولين أمامها ، يلجأون إليها حتى لا تضيع حقوقهم . لقد كانت قوانين دراكون بحق أمراً خطيراً في تاريخ البشرية على
وجه عام
ص ٥٥