ولكن هل اختلفت حياة الناس الاقتصادية في العصر البيزنطي عنها
في العصر الروماني ؟ وبعبارة أخرى : هل ظلت نظم الأرض والزراعة :
والتجارة والصناعة على ما كانت عليه في القرون الثلاثة الأولى ؟ في واقع الأمر لا تتوفر البرديات التي توضح الحياة الاقتصادية كما
توفرت البرديات القانونية مثل قوانین ثيودوسيوس، وقوانین جستنيان : ولكنها - كالكتب الدينية في ذاك العصر - لا تكفي في رسم تلك الحياة الاقتصادية . على أية حال كان نظام الأراضي في العصر البيزنطي مستمراً على حاله القديم حتى أوائل القرن الرابع . ولكن يبدو أن جميع أنواع أراضي الدولة من ملكية (basilike) ، وعامة (demosia) ، و ( وسية » (ousiake) قد ألغيت ، ولعل سبب ذلك مرجعه إلى الأخذ بتمليك الأفراد الأراضي ، ومنحها للكنيسة المسيحية أيضاً. وظهرت أيضاً الملكية الواسعة
في القرن الرابع ، ولعلها استمرت في القرن الخامس أيضاً . ومن مساوىء الملكية الكبيرة تهرب أصحابها من دفع الضرائب . وكان سكان أية قرية مسئولين عن دفع تلك الضرائب ، فكان تهرب كبار الملاك من دفعها . وبذلك كانوا يضطرون إلى بيع أراضيهم إلى كبار الملاك لسد هذا العجز ، وإلى العمل أجراء لديهم . فتنبهت الدولة إلى هذا الأمر السيىء وأصدرت في عام ٤١٥ قانوناً يلغي « حماية » كبار الملاك صغارهم فيما عدا الكنيسة . واتسعت الاقطاعات وامتلك الإقطاعيون أحياناً قرى برمتها ، وكان لهم شرطة ، ومحاكم ، وسجون . واستمرت هذه الحال إلى القرن السادس . وكان للكنيسة أيضاً أملاك واسعة كانت منحاً من الحكام أو الأفراد، ونشاط تجاري واسع أيضاً
هي
وظلت إسكندرية في العصر البيزنطي مركز نشاط تجاري كبير على الرغم من ضعف الإنتاج ورداءته أحياناً، كما الحال في في سلعة الزجاج التي لم تلق رواجاً في الأسواق العالمية وقتئذ، وكذلك سلعة البردي التي زاحمتها سلعة رق الجلد الذي كتبت عليه الكتب
٤٨٧
ص ٤٨٧