الاغريق والرومان والشرق الاغريقي الروماني — الصفحة ٤٣٨

ونهضت الصناعة في عهد البطالمة لتوفر المواد الخام والصناع الماهرين . وكان البطالمة يحتكرونها كليا أو جزئيا. وكان الاحتكار الكلى يشمل الزيت والملح والجعة ودبغ الجلود واستغلال المناجم والمحاجر ، والاحتكار الجزئي النسيج والورق وتربية الماشية والدواجن والنحل . واتسعت صناعة الزيوت بفضل استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي البور. وكانت وقفا على الملتزمين الذين كانوا يشترون حق استخراجها ويشترون النباتات الزيتية كالسمسم أو القرطم أو الخروع من الفلاحين بسعر محدود وذلك لمدة عامين . وكان على الحكومة حماية هذه الصناعة فمنعت استيراد الزيوت إلا للاستهلاك الشخصي ولمدة ثلاثة أيام، وفي هذه الحالة تفرض ضريبة على الزيت المستورد قدرها %٥٠% من ثمنه . وكانت الحكومة تربح أرباحا طائلة من احتكار صناعة الزيوت وبيعها . وكانت الحكومة تحدد المساحة التي تزرع كتانا كما كانت تشتري منه مقدارا معينا بسعر محدود وكثرت الأنوال في الأقاليم . وكانت الحكومة تشتري كمية معينة من المنسوجات في المستوى اللائق وإلا تعرض النساج لغرامة على هبوط مستوى صناعته. وكانت الحكومة تسمح للأهالي بمزاولة النساجة نظير رسم معين، وبذلك كان احتكار الحكومة لهذه الصناعة احتكارا جزئيا . ومن كل ذلك نرى أن البطالمة انتهجوا سياسة اشتراكية دولية كانت في واقع الأمر مبنية على سياسة الفراعنة في تملك كل أرض وإنتاجها. فتملك البطالمة مساحات واسعة من الأراضي كانت ملكا للأثرياء والكهان . وعينت حكومة البطالمة موظفين يوزعون الأراضي على الفلاحين، ويعينون لهم المحصولات التي ينبغي لهم أن يزرعوها على أن تكال في مكاييل حكومية وتدرس في أجران الدولة ثم تحمل إلى المخازن الملكية، وما كان الفلاح يملك سوى بيته وبستانه . وكانت الحكومة تؤجر بعض الأراضي للجنود على أن يزرعوها كروما أو أشجار زيتون ، وعلى ألا يورثوها لأبنائهم ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.