عندما كانت تتبع البابا مباشرة إذ كان مفاسد رجالها في الكنائس والأديرة هي نفس المفاسد التي ثار عليها المصلحون في المانيا وغيرها ، وفي الوقت نفسه كان الرأي العام مهيأ لتأييد الملكية في مسعاها لتدعيم سلطانها ، إذ في دعمها أمان من الفوضى التى عانت منها البلاد في حروب الوردتين ، وكان الناس يفضلون أن تزول سلطة البابوية وهي سلطة أجنبية وليست قومية وساعد على تأييد حركة الاصلاح أيضا أن أحدا ممن تصدوا للمناداة بالإصلاح لم يفكر في مهاجمة العقيدة الكاثوليكية نفسها أو المساس بها ، بل لقد تحمس البرلمان لتأييد الملكية في الإصلاح لأن الملك لم يتعرض بسوء للكاثوليكية . وظل الحال كذلك إلى أن انحازت أكثرية الشعب للمذهب الجديد وأقدم خلفاء هنري الثامن على إدخال البر وتستنتية في البلاد .
ومنذ شهر نوفمبر عام ١٥٢٩ ، عرف البرلمان باسم برلمان الإصلاح أو برلمان ( السبع سنوات ( لأنه انعقد سبع سنوات متتالية كان الاصلاح الديني هو همه الأول ، فقد أصدر عدة قوانين كان هدفها إصلاح مساوىء الكنيسة وإخضاع رجال الدين في إنجلترا لسلطة الملك . واشتدت الحملة لتحقيق هذه الأهداف وبدأت بإصدار البرلمان قانون منع إرسال الأموال إلى روما ، وآخر يمنع الكنيسة في انجلترا من التصرف في شئونها بغير موافقة الملك ، وتحريم تعيين الأقارب في الوظائف الكنسية وغير ذلك مما كان يراه النواب ضمن مفاسد الكنيسة
وفي عام ١٥٣٣ أصدر الملك مرسوما بتعيين توماس کرانمر Granmer رئيسا لأساقفة كنتر بري ، وقد رفض البابا كلمنت السابع أن يوافق على تعيينه ، ولكن هنري الثامن لم يعبأ برفض البابا . واستصدر من كرانمر إعلانا بإلغاء زواجه من كاترين والموافقة على زواجه من آن بولين . وكان ذلك في مايو عام ١٥٣٣ ، وبعد ذلك بعدة أسابيع أصدر البابا قرار الحرمان ضد هنري الثامن الذي كان قد تزوج آن بولين سرا قبل أن يصدر رئيس أساقفة كنتر بري موافقته الرسمية وأنجب منها « إليزابيث
التي جعلها
۱۹۰
ص ١٩٠