۱۸۲
الروسية البحرية والبرية ترسل تباعاً إلى البوسفور
على
أسرعت الدول حينئذ إلى إجبار الباب العالى على قبول طلبات محمد على حتى لا تتعرض لخطر تدخل الروسيا الذى هو أشد وطأة من خطر الوالى ، فقبل السلطان بعد تردد طويل ، وأبرم اتفاقية كوتاهية في ١٦ مايو على أن ينزل لمحمد على عن سوريا ، وأن يولى ابنه ابراهيم أطنه ، فانجلت القوات الروسية عن تركيا على الأثر ولكن بعد أن أبرمت مع السلطان معاهدة ( هنكيار أسكله سي » سنة ( ۱۸۳۳ ) ، على أن تتولى الروسيا الدفاع عن تركيا عند الحاجة ، في نظير إغلاق البوغازات فى وجه أعداء الروسيا . ولم يكن غرض القيصر من المعاهدة إسقاط الدولة أو تغيير مركزها السياسي ، بل كانت غايته أن تبقى تركيا حافظة لمركزها ، على أن يتولى حمايتها من الحركات الخارجية أو الداخلية التي ربما تثيرها من رقادها | وبهذه السياسة كان يرمى إلى وضع الدولة العثمانية تحت سيطرة الروسيا بغير فتح ولا إعلان حرب ، إلا أن الدول أخذت تعمل منذ ذلك الحين لإلغاء المعاهدة ، فالنمسا نسخت هذه الاتفاقية بمعاهدة مع الروسيا مؤداها أن تعمل الدولتان مما لحفظ كيان تركيا على من مد نفوذه إلى الولايات الأوربية وإذا وقع أى انقلاب في النظام الحكومى في القسطنطينية فإنهما تعملان معاً لوضع النظام الجديد . أما انجلترا وفرنسا فقد أعلنتا أنهما لا تمنمان حدوث أي تغيير في علاقات الدولة العثمانية بدولة أخرى يكون من شأنه التأثير
ومنع
محمد
في سلامتها واستقلالها »
عودة النزاع :
على أن صلح كوتاهية لم يكن فى الواقع إلا هدنة مؤقتة ، لأن السلطان لم يسكن لهذه الهزيمة ، فلما قامت الثورة في سوريا ( مايو سنة ١٨٣٤ ) على أثر إدخال إبراهيم باشا نظام الاقتراع العسكرى فيها ، فضلا عن تأثير الدسائس التركية ، تحفز السلطان للانتقام ، فنصحته الدول بالعدول عن هذه المجازفة ، وأعلنته الروسيا بأن المعاهدة التي بينهما دفاعية محضة ، هذا الى أن الثورة التي كان يعتمد عليها في الشام قد أخمدت ، فعدل السلطان مؤقتاً ، ولكنه ما فتى يعمل بمساعدة انجلترا على تقوية الأسطول والجيش وإثارة الخواطر ضد محمد على ، فضلا عن استنزافه مالية الحكومة المصرية بطلبات متكررة ، فأراد محمد يضع . حداً لهذه الحالة بإعلان الاستقلال عام ۱۸۳۸ ، حتى لا تتعرض أعماله في مصر وغيرها للضياع ، إلا أن الدول وقفت في سبيله كي تبقى تركيا كما كانت دعامة السلام في الشرق ،
على
أن
الكتاب — ص ١٨٢