قانون الاضطهاد الديني الامريكي قضايا وملاحظات — الصفحة ١٤٣

قانون الاضطهاد الديني الأمريكي - قضايا وملاحظات ١٤٣ على أي أساس من الصحة ولا تكون لها علاقة بميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها ، بل تقوم على السياسة الأمريكية ثنائية المعايير ، وذلك حال التقرير السنوي الذي أصدرته الخارجية الأمريكية مؤخراً ، وأعلنت فيه الحركة الجهادية الكشميرية حركة إرهابية ، وطلبت من باكستان إيقاف الدعم لها ، وإلا ستعلن هي أيضاً دولة إرهابية . والحقيقة أن هذا القرار يعتبر نموذجاً حياً جديداً للسياسة الأمريكية مزدوجة المعايير تجاه القضايا الإسلامية ، ويتبين منها بكل صراحة أن الولايات المتحدة لا تنظر في قراراتها ولا سياستها ما متطلبات الالتزام بميثاق الأمم وقراراتها ، ولو فعلت لما كان هناك أي مبرر لمثل هذا القرار الأخير الخاص بكشمير وذلك للعديد من الوجوه : فالولايات المتحدة لا يخفى عليها أن الشعب الكشميري المسلم لم يرفع راية الجهاد إلا بعد أن فشلت جهوده السلمية لأكثر من أربعين سنة في القضية الكشميرية ، ولم يبق أمامه خيار لإجبار الهند على تنفيذ تلك القرارات إلا أن يرفع راية الجهاد . كما لا يخفى على الولايات المتحدة أن الحركة الجهادية الكشميرية لا تستهدف سوى إجبار الهند على تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بكشمير والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ، وكما نرى الآن فإن (بعض) الدول التي لا تلتزم بميثاق الأمم المتحدة ولا تقوم بتنفيذ قراراتها يتخذ ضده اللازم لإجباره على ذلك ، وهذا ما تبرر به الولايات المتحدة ما تقوم به من ممارسات العقوبات ضد الدول، ولا سيما الإسلامية منها . فممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية على أي دولة من قبل الولايات المتحدة لإجبارها على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها لا
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.