شرب ١٣ - ١٤
التخريب ، فإن لم يفعل ذلك فلصاحب يجري فيها ماء وبينا موضعها ، وعرضها المجرى المنع منه ، إذ لا ضرر ولا ضرار (۱) وطولها جاز، لأن ذلك بيع موضع من أرضه ، ولا حاجة إلى بيان عمقه لأنه إذا
رفع الدعوى للشرب :
ملك الموضع كان له إلى تخومه ، وإن صالح
١٣ - من كان له شرب في ماء فله رفع على إجراء الماء في ساقية من أرض رب الأرض
الدعوى على من حال بينه وبين استيفاء
مع بقاء ملكه عليها ، جاز وهو إجارة للأرض فيشترط تقدير المدة، لأن هذا شأن
الإجارة (1)
بغير أصل الماء (۲)
حقه ، لأن الشرب مرغوب فيه منتفع به ويمكن استحقاقه بغير أرض بالإرث والوصية ، ولأنه قد ابتاع الأرض دون حق الشرب ، فيبقى الشرب وحده ، فإن استولى أما الشرب بمعنى الماء فقد جوز المالكية عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه بيعه مطلقا فله أن يشتري شرب يوم أو يومين بإثبات حقه بالبينة ، صرح بهذا الحنفية وهم لا يجيزون التصرف في الشرب بالبيع والإجارة وقال الحنابلة : إن اشترى شرب يوم يومين من نهر رجل أو صالح عليه وقدر بشيء يعلم به . قال القاضي : لا يجوز لأن الماء غير مملوك ، فلا يجوز بيعه ولا الصلح عليه لأنه مجهول . وإن صالحه على سهم من
(۲)
وغيرهما من العقود (٢) وغير الحنفية أولى بإجازة رفع الدعوى لكونهم يجيزون بيع حق
الشرب . كما سيأتي
التصرف في الشرب :
أو
١٤ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى العين أو النهر كالربع والثلث جاز، وكان جواز التصرف في الشرب بالبيع والإجارة بيعا للقرار والماء تابع له . قال ذلك والصلح وغيرها من أنواع التصرف كالهبة ، القاضي . وقال ابن قدامة : يحتمل أن يجوز الصلح على الشرب من نهره أوقناته ، لأن الحاجة تدعو إليه . والماء مما يجوز العوض
والصدقة
فإن صالح رجلا على موضع قناة في أرضه
(۱) المصادر السابقة
•
(۲) الدر المختار ۳۱٤/٥ ، تبيين الحقائق ٤٠/٦ ، تكملة الفتح ١٢٧/٨
(1) المغني ٥٤٦/٤ - ٥٤٧ ، تكملة المجموع ٤٠٤/١٣ ، حاشية الدسوقي ٧٢/٤ المدونة ١٩٢/٦ ، روضة
الطالبين ٢٢١/٤
(۲) المدونة ١٩٢/٦
- ۳۷۷ -
الجزء 25 — ص ٣٧٧