الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٩٣٣١

شرب ١٣ - ١٤ التخريب ، فإن لم يفعل ذلك فلصاحب يجري فيها ماء وبينا موضعها ، وعرضها المجرى المنع منه ، إذ لا ضرر ولا ضرار (۱) وطولها جاز، لأن ذلك بيع موضع من أرضه ، ولا حاجة إلى بيان عمقه لأنه إذا رفع الدعوى للشرب : ملك الموضع كان له إلى تخومه ، وإن صالح ١٣ - من كان له شرب في ماء فله رفع على إجراء الماء في ساقية من أرض رب الأرض الدعوى على من حال بينه وبين استيفاء مع بقاء ملكه عليها ، جاز وهو إجارة للأرض فيشترط تقدير المدة، لأن هذا شأن الإجارة (1) بغير أصل الماء (۲) حقه ، لأن الشرب مرغوب فيه منتفع به ويمكن استحقاقه بغير أرض بالإرث والوصية ، ولأنه قد ابتاع الأرض دون حق الشرب ، فيبقى الشرب وحده ، فإن استولى أما الشرب بمعنى الماء فقد جوز المالكية عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه بيعه مطلقا فله أن يشتري شرب يوم أو يومين بإثبات حقه بالبينة ، صرح بهذا الحنفية وهم لا يجيزون التصرف في الشرب بالبيع والإجارة وقال الحنابلة : إن اشترى شرب يوم يومين من نهر رجل أو صالح عليه وقدر بشيء يعلم به . قال القاضي : لا يجوز لأن الماء غير مملوك ، فلا يجوز بيعه ولا الصلح عليه لأنه مجهول . وإن صالحه على سهم من (۲) وغيرهما من العقود (٢) وغير الحنفية أولى بإجازة رفع الدعوى لكونهم يجيزون بيع حق الشرب . كما سيأتي التصرف في الشرب : أو ١٤ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى العين أو النهر كالربع والثلث جاز، وكان جواز التصرف في الشرب بالبيع والإجارة بيعا للقرار والماء تابع له . قال ذلك والصلح وغيرها من أنواع التصرف كالهبة ، القاضي . وقال ابن قدامة : يحتمل أن يجوز الصلح على الشرب من نهره أوقناته ، لأن الحاجة تدعو إليه . والماء مما يجوز العوض والصدقة فإن صالح رجلا على موضع قناة في أرضه (۱) المصادر السابقة • (۲) الدر المختار ۳۱٤/٥ ، تبيين الحقائق ٤٠/٦ ، تكملة الفتح ١٢٧/٨ (1) المغني ٥٤٦/٤ - ٥٤٧ ، تكملة المجموع ٤٠٤/١٣ ، حاشية الدسوقي ٧٢/٤ المدونة ١٩٢/٦ ، روضة الطالبين ٢٢١/٤ (۲) المدونة ١٩٢/٦ - ۳۷۷ -
الجزء 25 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.