الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٩١٥٥

سَلَم ١٥ رأس المال أن يكون معلوما ، وذلك لأنه بدل رأس مال السلم معينا سواء كان مثليا أو في عقد معاوضة مالية ، فلا بد من كونه قيميا ولا يشترط ذكر قدره أو صفاته (۱) معلوما ، كسائر عقود المعاوضات ووجه ذلك أن الحاجة إلى تعيين رأس ورأس المال إما أن يوصف في الذمة ، ثم المال ، وأنه حصل بالإشارة إليه ، فلا حاجة يعين في مجلس العقد ، وإما أن يكون معينا إلى إعلام قدره . ولهذا لم يشترط إعلام قدر عند العقد ، كأن يكون حاضرا مشاهدا ، الثمن في بيع العين ولا في السلم إذا كان ثم يقع العقد على عينه رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدره ) • (۲) فإن كان موصوفا ، فيجب أن ينص في وقال الشيرازي : « لا يجب ذكر صفاته عقد السلم على جنسه ونوعه وقدره وصفته ومقداره ، لأنه عوض في عقد لا يقتضي رد المثل ، فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته ، كالمهر والثمن في البيع وعلى هذا ، فإن قبل الطرف الآخر ، وجب تعيين رأس المال في مجلس العقد وتسليمه إليه وفاء بالعقد (۱) واختلف الفقهاء في اعتبار الإشارة إلى (۳) وذهب الحنابلة على المعتمد عندهم والشافعي في قول ، إلى أنه يجب ذكر مقداره وصفاته ، ولا يصح السلم إلا ببيانها (٤) رأس مال السلم الحاضر هل هي كافية في قال الشيرازي : « لأنه لا يؤمن أن ينفسخ رفع الجهالة عنه ، واعتباره معلوما ، أم لا بد من بيان القدر والصفات بالإضافة إلى ذلك ؟ الحنفية فذهب المالكية والصاحبان من السلم بانقطاع المسلم فيه ، فإذا لم يعرف (1) المغني ۳۳۱/٤ ، البدائع ٢٠١/٥ ، أسنى المطالب ، رد المحتار ٢٠٧/٤ ، نهاية المحتاج ١٨٣/٤ ، مواهب الجليل ٥١٦/٤ ، التاج والإكليل ١٤٢/٢ والشافعية في الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقى ٥١٦/٤ ، العناية على الهداية الميمنية ۱۳۱۹ هـ ) من الحنابلة إلى أنه تكفي الرؤية إذا كان (۱) رد المحتار ٢٠٦/٤ ، المهذب ۳۰۷/۱۷ ، القوانين الفقهية لابن جزى (ط) - (تونس) ص ٢٧٤ ، المغني (ط - مكتبة الرياض (الحديثة (٣٣٠/٤ ، أسنى المطالب • ٢٢١/٦ (۲) بدائع الصنائع ٢٠٢/٥ (۳) المهذب ۳۰۷/۱ · (٤) المغني ٤/ ۳۳۰ ، شرح منتهى الإرادات ۲۲۱/۲ ، حاشية الرملي على أسنى المطالب ١٢٤/٢ ، المهذب ۳۰۷/۱ - ۲۰۱ - ١٢٣/٢ ، ١٢٤
الجزء 25 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.