:
سفه ۱۱ - ۱۲ - ۱۲ م
فقط ؛ لأنه هو الذي يعيد عليه الحجر الخيانة ، وغير الأب ووصيه والقاضي قاصر ويفكه ، إذ ولاية الأب ونحوه قد زالت فينظر عنها غير مأمون على المال له من له النظر العام وهو الراجح من قولى الشافعية ، وهو القياس عند الحنفية ، وقيل
هو قول أبي يوسف
وشروط الولي وواجباته وما يجوز له فعله أو
لا يجوز تنظر في مصطلح ) ولاية ) .
أما الرأى المرجوح عند الشافعية أثر السفه في الأحكام المتعلقة بحقوق الله :
والاستحسان عند الحنفية - وقيل هو قول محمد - فالأولى بذلك هو من ذكر في السفه
الاستمراري
(۱)
١٢ ـ لا يوجب السفه خللا في أهلية الخطاب ولا يمنع شيئا شيئا من أحكام الشرع من الوجواب على السفيه أو له فيكون مطالبا
(۲) وإن كان الثاني : فالذي يظهر من إطلاق المالكية أنه لا فرق بين السفه بالأحكام كلها الاستمرارى والطارىء في الولاية ، فالأحق الأب ثم وصيه ثم الحاكم (۲) .
ولهذا لا تنعدم الأهلية بسبب
السفه
ولا يجعل السفه عذرا في إسقاط الخطاب عنه
بشيء من الشرائع ، ولا في إهدار عبارته فيما يقر
ولا ولاية للأم إلا على قول الأثرم من به على نفسه من الأسباب الموجبة
الحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعية :
حيث تجوز ولاية الأم إن لم يكن وصي
للعقوبة
(1)
كما لا ولاية للجد والعصبات عند المالكية أثر السفه في الزكاة :
والحنابلة
۱۲ م - أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في
مال السفيه ـ فهو في وجوبها عليه كالرشيد
·
وتعليل من لم يجعل للجد والعصبات ولاية لأنها تصرف لا يحتمل الفسخ والنقض ولأن على المال - دون النكاح - : أن المال محل من عدا الحنفية أو جبوها في مال الصغير
(۱) کشاف القناع ٤٣٥/٣ ، ٤٤٠ ، ومغني المحتاج ۲/ ۸۷۰ وحاشية ابن عابدين ١٧٤/٦
(۲) الخرشي ٢٩٧/٥
(1) المبسوط ١٥٧/٢٤ وشرح المنار لابن ملك ۹۸۸/۲،
۹۸۹
- ٥٨ -
الجزء 25 — ص ٥٨