الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٩٠١٢

: سفه ۱۱ - ۱۲ - ۱۲ م فقط ؛ لأنه هو الذي يعيد عليه الحجر الخيانة ، وغير الأب ووصيه والقاضي قاصر ويفكه ، إذ ولاية الأب ونحوه قد زالت فينظر عنها غير مأمون على المال له من له النظر العام وهو الراجح من قولى الشافعية ، وهو القياس عند الحنفية ، وقيل هو قول أبي يوسف وشروط الولي وواجباته وما يجوز له فعله أو لا يجوز تنظر في مصطلح ) ولاية ) . أما الرأى المرجوح عند الشافعية أثر السفه في الأحكام المتعلقة بحقوق الله : والاستحسان عند الحنفية - وقيل هو قول محمد - فالأولى بذلك هو من ذكر في السفه الاستمراري (۱) ١٢ ـ لا يوجب السفه خللا في أهلية الخطاب ولا يمنع شيئا شيئا من أحكام الشرع من الوجواب على السفيه أو له فيكون مطالبا (۲) وإن كان الثاني : فالذي يظهر من إطلاق المالكية أنه لا فرق بين السفه بالأحكام كلها الاستمرارى والطارىء في الولاية ، فالأحق الأب ثم وصيه ثم الحاكم (۲) . ولهذا لا تنعدم الأهلية بسبب السفه ولا يجعل السفه عذرا في إسقاط الخطاب عنه بشيء من الشرائع ، ولا في إهدار عبارته فيما يقر ولا ولاية للأم إلا على قول الأثرم من به على نفسه من الأسباب الموجبة الحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعية : حيث تجوز ولاية الأم إن لم يكن وصي للعقوبة (1) كما لا ولاية للجد والعصبات عند المالكية أثر السفه في الزكاة : والحنابلة ۱۲ م - أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في مال السفيه ـ فهو في وجوبها عليه كالرشيد · وتعليل من لم يجعل للجد والعصبات ولاية لأنها تصرف لا يحتمل الفسخ والنقض ولأن على المال - دون النكاح - : أن المال محل من عدا الحنفية أو جبوها في مال الصغير (۱) کشاف القناع ٤٣٥/٣ ، ٤٤٠ ، ومغني المحتاج ۲/ ۸۷۰ وحاشية ابن عابدين ١٧٤/٦ (۲) الخرشي ٢٩٧/٥ (1) المبسوط ١٥٧/٢٤ وشرح المنار لابن ملك ۹۸۸/۲، ۹۸۹ - ٥٨ -
الجزء 25 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.