الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٧٦٣٥

دين الله ١٤ - ١٥ الحول يسقط الزكاة عند الحنفية سواء أكان ٤ - الردة : الهلاك قبل التمكن من الأداء أم بعده لأن ١٥ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الردة تسقط وجوب الضمان يستدعي تفويت ملك أويد، دين الله تعالى ، سواء أكان بدنيا أم ماليا وتأخير الزكاة عن أول أوقات الإمكان لم يفوت لقول الله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) (۱) وقول النبي : على الفقير ملكا ولا يدا فلا يضمن . ويقول ابن عبد البر من المالكية : من وجبت عليه زكاة فعزلها وأخرجها فتلفت منه بغير تفريط الإسلام» يهدم ما كان قبله . (۲) وعلى هذا فمن كان مسلما ثم ارتد - فلا شيء عليه . وعند الشافعية لا تسقط الزكاة والعياذ بالله - ثم أسلم فما كان من ديون الله إلا إن تلف المال قبل التمكن من الأداء بلا تعالى في ذمته فقد بطل تعلقه بها وسقط عنه تقصير، أما بعد التمكن فتلف المال يوجب القضاء . الضمان . (۱) وذهب الشافعية إلى أن الردة لا تسقط وقال ابن قدامة : الزكاة لا تسقط بتلف المال حقا الله تعالى ماليا أو بدنيا . (۳) فرط أو لم يفرط ، هذا المشهور عن أحمد، وحكى عنه الميموني أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه، وإن تلف بعده لم تسقط، وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد، ثم قال ابن قدامة بعد ذلك : والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء وقد فصل ابن قدامة القول بالنسبة لمذهب الحنابلة فقال في الزكاة من ارتد قبل مضي الحول وحال الحول وهو مرتد فلا زكاة عليه ، نص عليه لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة كالملك والنصاب، وإن رجع إلى الإسلام قبل مضي لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على الحول استأنف حولا ، أما إن ارتد بعد الحول لم وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب تسقط الزكاة عنه عليه . (۲) وينظر تفصيل ذلك في : (زكاة) . (۱) البدائع ٢٢/٢ ، ٥٣ ، والأشباه لابن نجيم ص٣٥٩، (۱) سورة الأنفال / ۳۸ . (۲) حديث الإسلام يهدم ما كان قبله أخرجه مسلم (١١٢/١ ـ ط الحلبي) من حديث عمرو بن العاص. والكافي لابن عبد البر ۳۰۲/۱، ومغني المحتاج ٤١٨/١ (۳) البدائع ،٢ / ٤ ، ٥٣ ، ١٣٦/٧،١١٧ ، ومنح الجليل 6 (٢) المغني ٦٨٢/٢ - ٦٨٣ ١٥١ - ٤٧٢/٤ ، ومغني المحتاج ١٣٠/١ ، ٤٠٨
الجزء 21 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.