الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦١٣

إحصار ٤٥ يفيد المحرم شيئاً، ولا يجيز له أن يتحلل إذا طرأ له وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه ، مانع عن المتابعة، من عدو، أو مرض، فلا يسقط عنه جاز، كما لو شرط التحلل به ، بل أولى ، ولقول عمر الهدي الذي يتحلل به المحصر عند الحنفية إذا أراد لأبي أمية سويد بن غفلة : حج واشترط ، وقل : التحلل، ولا يجزئه عن نية التحلل التي بها يتحلل اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر، وإلا عند المالكية . (۱) فعمرة ) رواه البيهقى بسند حسن . ولقول عائشة ومذهب الشافعية أن الاشتراط في الإحرام يفيد لعروة: هل تستثني إذا حججت ؟ فقال : ماذا المحرم المشترط جواز التحلل إذا طرأ له مانع بما لا يعتبر أقول ؟ قالت : قل : اللهم الحج أردت وله عمدت، سببا للإحصار عند الشافعية . كالمرض. ونفاد فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة . النفقة وضلال الطريق، والاوجه في المرض أن رواه الشافعي والبيهقي بسند صحيح على شرط يضبط بما يحصل . معه مشقة لا تحتمل عادة في اتمام الشيخين . النسك (٢) 6 - فله في ذلك ـ أي إذا شرط قلب حجه عمرة ثم يراعى في كيفية التحلل ما شرطه عند إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة، وتجزئه عن الإحرام ، وفي هذا يقول الرملي الشافعي (٣) إن شرطه عمرة الإسلام. والأوجه أنه لا يلزمه في هذه الحالة بلا هدي لم يلزمه هدي ، عملا بشرطه . الخروج إلى أدنى الحل ولو بيسير، إذ يغتفر في الدوام وكذا لو أطلق ــ أي لم يتعرض لنفي الهدي ولا مالا يغتفر في الابتداء . لإثباته - لعدم شرطه ، ولظاهر خبر ضباعة (٤) فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط . وإن شرطه بهدي لزمه ، عملا بشرطه . ولو شرط أن ينقلب حجه عمرة عند العذر، فوجد العذر، انقلب حجه عمرة، وأجزأته عن عمرة الإسلام، بخلاف عمرة التحلل بالإحصار فإنها لا ولو قال : إن مرضت فأنا حلال، فرض صار تجزيء عن عمرة الإسلام، لأنها في الحقيقة ليست حلالا بالمرض من غيرنية وعليه حملوا خبر أبي داود عمرة ، وإنما هي وغيره بإسناد صحيح : «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل » .(٥) (۱) المسلك المتقسط ۲۷۹، وشرح الدردير ٩٧/٢ ص (٢) نهاية المحتاج ٤٧٥/٢ (۳) المرجع السابق، ونحوه في مغني المحتاج ٥٣٤/١ (٤) الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمال عمرة . وحكم التحلل بالمرض ونحوه حكم التحلل بالإحصار. وقال الحنابلة : يفيد الاشتراط عند الإحرام جواز التحلل على نحو ما قاله الشافعية، إلا أن الحنابلة توسعوا ، فقالوا : يفيد اشتراط التحلل المطلق شيئين : أحدهما : أنه إذا عاقه عائق من عدو، أو مرض، علمها الاشتراط فقال : «حجي واشترطي أن محلي حيث أو ذهاب نفقة، ونحوه أن له التحلل. حبستني ) . (5) الحديث سبق تخريجه . الثاني : أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم - - ٢١٥ -
الجزء 02 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.